لبنان: اللواء إبراهيم يُنسِّق مع دمشق لتخفيف تداعيات قانون قيصر

لم يعد خافياً على أحد أن الدولة اللبنانية تعيش حالة من التخبط، على أبواب دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ في 17 الجاري، لما يمكن أن تكون له من انعكاسات اقتصادية وسياسية على لبنان.

وكشفت مصادر سياسية متابعة، لـ"الجريدة" امس، ان اللجنة الوزارية المختصة بدراسة القانون الأميركي اجتمعت، أمس، في وزارة الخارجية والمغترببن من أجل دراسة تأثيرات هذا القرار على لبنان، وكيفية التعامل معه وتداعياته المحتملة، في حضور مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وأضافت المصادر ان "من ابرز المواضيع التي درستها اللجنة هي اتفاقية التعاون والتنسيق مع سورية، وهي معاهدة رسمية بين البلدين، والرؤية لمعالجة أية تداعيات ستنشأ جراء قانون قيصر".

وقالت إن "اللجنة كلفت اللواء ابراهيم بالتواصل والتنسيق مع الدولة السورية، لتجنيب لبنان اي انتكاسة من شأنها أن ترتد على واقعه الاقتصادي المنهار اصلا"، مشيرة إلى أن "عمل ابراهيم خلف الاضواء سيعكس الموقف الحقيقي للحكومة، التي تقف وكأنها جامدة امام هذا القانون".

ولفتت إلى أن "الحكومة اللبنانية غير قادرة على اتخاذ أي موقف من القانون، فمن جهة هي لا ترغب بتحدي المجتمع الدولي وواشنطن تحديدا، ومن جهة أخرى هي تراعي التوازنات السياسية الداخلية لناحية عدم الاختلاف مع حزب الله وحلفاء النظام السوري".

وأتى اجتماع "الخارجية" توازيا مع استقبال رئيس الجمهورية ميشال عون سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، في قصر بعبدا امس. وأكدت شيا بعد اللقاء دعم بلادها للبنان في المجالات كافة، والوقوف الى جانبه في الظروف الصعبة التي يجتازها، موضحة ان "الولايات المتحدة الأميركية تدعم الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها لبنان، كي يتمكن من الخروج من الازمة الاقتصادية المالية التي يعانيها".

ويأتي هذا اللقاء بعد ما قدّمت لجنة الدراسات في الحزب الجمهوريّ في الكونغرس الأميركي، استراتيجية للأمن القومي تحت عنوان "تقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالميّة"، وأوصت فيها بوقف المساعدات الخارجيّة للجيش، وإصدار تشريع يلاحق داعمي "حزب الله" ممن هم خارج الحزب كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.

في موازاة ذلك، وبعد 24 ساعة على إقرار الحكومة اللبنانية رزمة من التعيينات الادارية، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، امس، أن من المعيب ألا تتقيد الحكومة بقانون آلية التعيينات الذي أقر أخيرا في مجلس النواب، وتحتكم إلى منطق المحاصص. وتساءل جعجع: "بعدما كان مجلس النواب أقر قانونا لآلية واضحة للتعيينات، أليس معيباً ان تقدم الحكومة على تعيينات بالمحاصصة تماماً كما كان يجري في السنوات الأخيرة قبل هذا القانون؟".

وأكد أنه "ما دامت جماعة 8 آذار، بمكوناتها المختلفة، تمسك بالقرار من أمام الستارة أم من خلفها، ستبقى الأمور تتطور من سيئ إلى أسوأ".

ودعا جعجع "المواطنين اللبنانيين، شيعة وسنة ودروزاً ومسيحيين وإلى أي طائفة أو مذهب آخر انتموا، إلى أن يتوقفوا مطولاً عند هذا المعطى، ويعيدوا النظر في انتماءاتهم السياسية، بما يخدم مصالحهم ومصلحة لبنان، وإلا سنبقى، لا سمح الله، في هذه الدوامة إلى ما لا نهاية".