إلغاء تداولات البورصة إساءة لسمعة الكويت الاقتصادية

أثار القرار الذي أعلنته هيئة أسواق المال صباح أمس، والقاضي بإلغاء جميع تداولات أمس الأول واعتبارها «كأنها لم تكن»، فوضى في التعاملات، شملت شركات الاستثمار ومكاتب الوساطة والأفراد، بل امتد ضررها إلى المؤسسات الأجنبية التي استفسرت عن طبيعة القرار والنتائج المترتبة عليه، خصوصاً من ناحية أسهم البنوك المحلية المدرجة على قائمتَي «فوتسي» و«MSCI».

وقالت مصادر مالية، لـ«الجريدة»، إن إلغاء تداولات الأربعاء «لم يراعِ ساعات التداول في البورصة، وأثر سلباً وبشكل مباشر على التوجهات الاستثمارية لكل المتعاملين والمستثمرين»، مبينة أنه كان على هيئة الأسواق إيقاف التداولات فور صدور بيان اتحاد المصارف بنفس اليوم، والذي أعلن فيه عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك عن العام الحالي.

وأوضحت المصادر أن قرار الهيئة لم يعكس الجانب الفني ودورها الذي يوجب عليها اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضمان الاستثمار في البورصة، معتبرة أن إلغاء كل الصفقات يمثل خطأ جسيماً، إذ كان ينبغي اعتماد الصفقات التي تمت قبل إعلان بيان الاتحاد، لاسيما أنها أبرمت في أجواء اعتيادية.

وأضافت أن تلك الصفقات ترتب عليها بناء مراكز مالية، واتخاذ قرارات استثمارية أخرى، فضلاً عن أن بعض المستثمرين أتموا عمليات بيعية رغبة في الحصول على سيولة لإعادة استثمارها في سوق الأسهم أو تلبية احتياجاتهم المعيشية، مشيرة إلى أنه تم إلغاء الصفقات على شركتي البورصة و«الكويتية للمقاصة»، مع ما يستلزمه هذا الإلغاء من إجراءات عديدة معقدة على صعيد التسوية.

وأكدت المصادر أن هذا القرار تسبب في ربكة كبيرة بشركات الوساطة، إذ أوقفت مجموعة منها تعاملات مستثمريها تجنباً لتعقيدات إلغاء التداولات، وسط خشيتها من أن تضطر إلى استخدام أموال الضمان الخاص بها لمعالجة «إلغاء تعاملات الأربعاء»، حيث إن حجم الطلب الخاص بالإلغاء يفوق قدرات الكثير من تلك الشركات.