ندوة أممية تناقش استجابة الكويت لتداعيات جائحة كورونا على العمالة الوافدة

نظم مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت، الدكتور طارق الشيخ، ندوة مرئية بالشراكة مع وزارتي الخارجية والداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، وشبكة الأمم المتحدة للهجرة، تناولت استجابة الحكومة الكويتية لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على العمالة الوافدة.

وأعلن المكتب الأممي، في بيان له، أن الحوار تم عبر منصة الأمم المتحدة الحوارية في الكويت، لطرح الموضوعات التنموية والاقتصادية وغيرها من موضوعات تتفق مع الأجندة الوطنية لدولة الكويت وتخدم أهدافها.

وبحسب البيان، فقد تم التركيز خلال الحوار على الجهود الوطنية، للتغلب على الوضع الراهن واحتوائه وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي على العمالة الوافدة، وكيف يمكن لأزمة مثل جائحة (كوفيد-19) أن تؤثر سلبا وتفاقم ظروفهم المعيشية، لاسيما أن تسليط الضوء على التنظيم الفعال لتوظيف العمالة يعزز حمايتهم، ويسهم في التنمية المستدامة لدولة الكويت مستقبلا.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم، خلال الندوة، إن هذا الحوار يعد أول حديث للأمم المتحدة تنظمه شبكة الهجرة الأممية في الكويت، للمساهمة في تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، وتطبيق دولة الكويت للميثاق العالمي للهجرة.

وتناول الحوار الخطوات المهمة التي اتخذتها الكويت للاستجابة للتحديات التي نشبت وآثارها على العمال المهاجرين، وكذلك جهودها لمكافحة واستئصال ظاهرة الاتجار في الإقامات بجميع أشكالها، مع حماية ومساعدة ضحايا الاتجار، والاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية.

وتمثلت لجنة الحوار في الندوة بممثل الأمين العام للأمم المتحدة، والمنسق المقيم لدى الكويت، ومساعد وزير الخارجية الكويتية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح.

كما تمثلت في مدير إدارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية العقيد هيثم العثمان، ومن وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص المقدم أمل العوضي، ومدير إدارة خدمة المواطن في الهيئة العامة للقوى العاملة د. عبدالله الرشيدي، وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة للهجرة لدول مجلس التعاون الخليجي الشيخة بيبي الناصر، والخبير الإقليمي في مكافحة الاتجار بالأشخاص د. مهند دويكات.