نواب يطالبون خالد الروضان بمحاسبة المتسببين في هلع المتداولين بالبورصة
• الملا: إلغاء التداولات خطأ جسيم وفاحش أضر بسمعة السوق
• الطبطبائي: إذا كان القرار لـ«المصرفيين» أو «المركزي» وجبت المحاسبة
عقب تسريب أخبار عن وقف توزيع أرباح البنوك على المساهمين للعام الحالي، أثناء إجراء عملية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية أمس الأول، مما أثار الهلع بين المتداولين ودفع هيئة أسواق المال، أمس، إلى إلغاء تداولات الأربعاء، طالب عدد من النواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بمحاسبة المتسببين في ذلك. وقال النائب بدر الملا إن إلغاء الهيئة للتداولات، استناداً إلى المادتين 44 و57، يعد خطأ جسيماً وفاحشاً يضر بسمعة السوق؛ لأن المادتين المذكورتين لا وجود لهما على أرض الواقع.
أما النائب عمر الطبطبائي فأعرب عن أسفه لتسريب هذا الخبر، مطالباً الوزير الروضان أو هيئة أسواق المال بمحاسبة من تسبب في إثارة الهلع بين المتداولين، والإضرار بالاقتصاد المحلي وسمعة الكويت، خصوصاً في ظل وجود محافظ أجنبية.واستغرب الطبطبائي أن يأتي هذا التسريب أثناء جريان عملية التداول، لأن مثل هذه القرارات تصدر عادةً عند إغلاق السوق، لافتاً إلى أن ذلك ترتبت عليه أضرار بمدخرات المتداولين وسمعة الكويت، لاسيما أنه تزامن مع تصريح صدر بالمملكة العربية السعودية بشأن أسعار النفط، مما انعكس سلباً على البورصة.وأضاف "إذا كان القرار صادراً من اتحاد المصرفيين أو البنك المركزي فيجب أن تكون هناك محاسبة، وإلا فسنحاسب نحن".