بنك الكويت المركزي: البنوك يمكنها توزيع الأرباح إذا لم تستفد من تخفيف الرقابة

وسط أجواء إيجابية تخيم عليها روح من المصالحة صبغت اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات المصارف الكويتية، أكد بنك الكويت المركزي أن البنوك يمكنها توزيع الأرباح النقدية أو أسهم المنحة على مساهميها في حال عدم لجوئها للاستفادة من تخفيف المتطلبات الرقابية لكفاية رأس المال، لافتاً إلى أن تلك التوجيهات جاءت في وقت مبكر مراعاةً لمبدأ الشفافية، وانطلاقاً من الحاجة إلى المبادرة باتخاذ تدابير استباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، في ظل انعدام اليقين حول مداها الزمني وعمق آثارها الاقتصادية.

وقال "المركزي"، في بيان أمس، إن هذه الخطوات تتسق مع التوجهات العالمية في هذا الشأن وتوصيات صندوق النقد الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية، إذ أصدر العديد من البنوك المركزية في دول الاقتصادات المتقدمة توجيهات مماثلة للجهات الخاضعة لرقابتها، ومن بينها بريطانيا والدول الواقعة ضمن نطاق رقابة "المركزي" الأوروبي.

وأوضح أن محافظ البنك د. محمد الهاشل اجتمع مع البنوك الكويتية، للتباحث حول الأوضاع الراهنة والتطلعات المستقبلية، في إطار متابعة "المركزي" المستمرة لأوضاع القطاع المصرفي، وحرصه الدائم على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

وأكد أن الالتزم بالنهج التحوطي والسياسات الحصيفة لمواجهة مختلف التداعيات والظروف، وتعاون البنوك في هذا الشأن، أديا إلى تعزيز متانة القطاع على مدى العقد الماضي، وتهيئته لمواجهة الظروف الراهنة من موقع قوة، موضحاً أن ذلك مكّن "المركزي" من المبادرة إلى اتخاذ إجراءات على مستوى السياستين النقدية والرقابية، موفراً للبنوك مساحة إقراضية واسعة، تمكّنها من منح مزيد من التمويل للكيانات الاقتصادية.