كيف أثبت التحقيق الأممي ضلوع إيران بهجمات «أرامكو»؟

رفضت طهران نتائج التحقيق الأممي، الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي، وقال فيه إن الصواريخ التي استُخدمت في الهجوم على منشأتي أبقيق وخريص النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو شرق السعودية في سبتمبر الماضي «أصلها إيراني».

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الأول، إن التقرير «مُسيَّس»، وجاء بتوصية أميركية لخدمة مساعي واشنطن لتمديد قرار حظر التسلح على إيران، الذي كان من المقرر بدء رفعه تدريجياً في أكتوبر المقبل.

غير أن مصدراً دبلوماسياً أوروبياً في طهران أبلغ «الجريدة» أن المحققين الأمميين استطاعوا بالفعل إيجاد دليل على تورط إيران في الهجوم، موضحاً أن لجنة المحققين طلبت إلى دول أوروبية، منها إيطاليا وألمانيا وأوكرانيا، الأرقام المتسلسلة لقطع إلكترونية تم العثور عليها بموقع الهجوم المزدوج.

وأضاف المصدر أنه بعد الفحص والتدقيق تبيّن أن هذه الدول الأوروبية باعت تلك القطع لإيران منذ فترة، وأن طهران استخدمتها في صناعة الصواريخ والطائرات من دون طيار التي شنت الهجوم.

وذكر أن الإيرانيين ادعوا، بعد إبلاغهم بهذه المعلومات، أنهم استخدموا القطع لصناعة أجهزة إلكترونية باعوها لشركات في أفغانستان، غير أنهم لم يستطيعوا حتى الآن إثبات ذلك الادعاء بالأدلة.

وحسب المصدر، فإنه إذا لم تستطع إيران إثبات ادعاءها فإن لجنة التحقيق الدولية سيكون لديها دليل محكم على ضلوع طهران في الهجوم على منشآت «أرامكو» بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحاً أن استخدام الأمم المتحدة عبارة «من أصل إيراني» لا يقلل من خطورة الاتهام، لأن إيران خالفت قواعد الأمم المتحدة وقراراتها، وذلك سيؤثر بالتأكيد على المداولات حول رفع حظر السلاح.

وأوضح أنه إذا كان الهجوم انطلق من إيران، وهي الفرضية الأرجح، فذلك يعني أنها قامت باعتداء غير مبرر على السعودية يخالف قواعد المنظمة الدولي، وإذا تبين أن الصواريخ انطلقت من اليمن فهذا يعني أن طهران زودت الحوثيين بهذه الصواريخ أو مكوناتها وخرقت بذلك قرارات مجلس الأمن التي تمنع تسليح الحوثيين ويجب معاقبتها.