دعت النيابة العامة في الإمارات الجمهور إلى الالتزام بالقوانين وعدم التهاون في التعامل مع العملة الوطنية لأنها تحمل اسم وشعار الدولة، مشيرة إلى أن أي سلوك يمكن أن يسيء للعملة هو مجرم وفق القانون.

وحذرت النيابة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أمس، بمعاقبة كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمداً متى كان ذلك علناً بغرامة وقدرها 1000 درهم أو 10 أضعاف قيمة النقد المشوه

Ad

أو المتلف أو الممزق أيهما أعلى.