طالب النائب يوسف الفضالة بالكشف عن أسماء المتورطين في القضية المتهم بها النائب البنغلاديشي، ومراجعة إقرارات الذمة المالية لهذه الأسماء واتخاذ إجراءات بشأنها حال ثبوت تورطها.

وطالب الفضالة في تصريح بمجلس الأمة اليوم وزارة الداخلية بالكشف عن صحة ما ذكرته إحدى الصحف المحلية عن تورط نواب في مجلس الأمة في تلك القضية.

Ad

وأضاف أنه على هيئة مكافحة الفساد استحقاق في التحرك في هذا الموضوع والرجوع إلى إقرارات الذمة المالية التي قدمت في شهر فبراير الماضي قبل تطور الأمور الصحية في البلاد ومقارنتها بالإقرارات المالية التي تم تقديمها منذ بداية دخولنا المجلس، مشدداً على أنه من غير المعقول عدم التحرك تجاه القضايا التي تمس ذمم النواب المالية.

وشدد الفضالة على أن «هذه الاتهامات لا نقبلها وعلى الإخوة في النيابة العامة ووزارة الداخلية الكشف عن أسماء هؤلاء النواب».

وأوضح الفضالة أنه مثلما ساندنا بعض النواب الذين طالبوا في الفترة الماضية بكشف أسماء الذين تضخمت حساباتهم فإن هذه المطالب اليوم ما زالت بنفس الاستحقاق بضرورة كشف أسماء النواب المتورطين مع هذا النائب الآسيوي في قضية تعتبر من أخطر القضايا والمتعلقة بالتركيبة السكانية.

وأكد الفضالة على أنه لا مانع من الاطلاع على الحسابات المالية للنواب ولكن أن يتم السكوت فهذا أمر لا يمكن القبول فيه، مؤكداً «نحن بانتظار التحركات».

وأكد الفضالة أنه في حال عدم وجود تحركات جادة من الجهات الرقابية بهذا الموضوع ستكون هناك تحركات نيابية في مجلس الأمة للكشف عن هؤلاء النواب ومحاسبتهم أمام الشعب الكويتي.