شركة إماراتية تطلب من المستثمرين الكويتيين تحويل عقاراتهم الفندقية إلى سكنية!

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن إحدى الشركات الإماراتية، العاملة في القطاع العقاري، طالبت عملاءها المستثمرين الكويتيين بالتوقيع على عقود لتحويل عقاراتهم الفندقية إلى سكنية، بحجة أن العقارات الفندقية أصبحت تحت طائلة قانون الضرائب، الذي تم إقراره في يناير 2018، والذي نص على ان ملاك العقارات الفندقية ملزمون بدفع ضريبة القيمة المضافة، لذلك قامت الشركة بطلب تحويل العقارات الفندقية، التي باعتها قبل صدور قانون الضرائب، إلى عقارات سكنية للتهرب من دفع الضرائب.

وأوضحت المصادر ان هذا الإجراء سيؤدي إلى خسارة كبيرة للمستثمرين، حيث إن العقارات الفندقية التي باعتها الشركة قبل 4 أو 5 سنوات كانت أغلى سعرا من العقارات السكنية بما يقارب 20 إلى 30 في المئة، باعتبار أن العقارات الفندقية تحتاج الى ادارة فندقية، من خلال توفير طاقم فني لخدمة النزلاء، وتشمل خدمة الغرف والمغسلة والتنظيف، إضافة إلى قسم لإدارة الحجوزات، ولهذا السبب تعتبر العقارات الفندقية أغلى من العقارات السكنية لأنها تحتاج رسوم تشغيل أغلى من الرسوم التي تتطلبها العقارات السكنية، حيث ان الأخيرة لا تحتاج الا لموظف امن او حارس لإدارتها.

وبينت ان معظم العقارات الفندقية التي باعتها الشركة كان من المقرر تسليمها للمستثمرين قبل صدور قانون الضرائب، وهذا يعني ان الشركة او التزمت بتسليم العقارات في الموعد المحدد، حسبما جاء بالعقد، لما ترتب عليها رسوم او ضرائب، وبالتالي فإن جميع الرسوم التي ترتبت على العقارات الفندقية بعد صدور قانون الضرائب تتحملها الشركة مع تعويض المستثمرين عن التأخير الذي صاحب عملية الإنشاءات، لكن الشركة مارست هذه الحيلة للتهرب من رسوم الضرائب عن طريق تحويل العقارات من فندقية إلى سكنية.

وأشارت الى ان العقود السابقة، التي ابرمتها الشركة مع المستثمرين عند بيع العقارات الفندقية تضمنت بند الضريبة، وهو ما ينص على أن المشتري لا يتحمل الضرائب في تاريخ التوقيع إلى يوم التسليم الأساسي.

وأضافت ان العقود الجديدة، التي تريد الشركة من المستثمرين الموافقة عليها، تضمنت بنودا تنص على انه يتفق البائع والمشتري على ان يتحمل المشتري بموجب هذا تأثير أي ضريبة حالية أو مستقبلية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وهذا يدل على ان الشركة تحاول التهرب من رسوم الضرائب المترتبة على هذا النوع من العقارات وتحميلها على المستثمرين دون وجه حق.

يذكر ان هذه الشركة قامت بتسويق عقاراتها عن طريق المعارض الكويتية في الفترة بين 2014 و2017 حتى صدور قرار تنظيم المعارض العقارية في 2017.

وكانت الشركة تسوق لعقاراتها في الكويت وتقوم بتوقيع كل العقود في الامارات، بهدف التهرب من اي مساءلة قانونية من الحكومة الكويتية، لأن جميع العقارات التي يتم بيعها عن طريق الشركة تتم في الامارات، وتقوم بإرسال العقود عن طريق البريد السريع، وبالتالي استطاعت التهرب من المسؤولية القانونية، وعدم اختصاص القانون الكويتي كون العقارات تم بيعها في الامارات.

وسيؤدي هذا الإجراء إلى خسارة كبيرة للمستثمرين، حيث إن أسعار العقارات الفندقية تفوق السكنية.