تعديلا «الاستبدال» و«القرض الحسن»... مواجهة متكررة

أعاد تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن تعديلَي "الاستبدال" و"القرض الحسن" للتصويت عليه في المداولة الثانية المواجهة النيابية ـــ الحكومية مجدداً، إذ أقرته اللجنة كما تم التصويت عليه في المداولة الأولى.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح من مجلس الأمة أمس: تم التصويت على تقريري "الاستبدال" و"قسط القرض الحسن" كما جاء في مداولتهما الأولى مع تثبيت رأي وزير المالية براك الشيتان بشأن استحالة تطبيق الشريعة الإسلامية في "الاستبدال".

وبناءً على ما تقدم، فإن الحكومة أمام اختبار جديتها في الدفاع عن موقفها السابق بالمداولة الأولى، إذ إنها متمسكة بموقفها برفض تعديل نظام "الاستبدال" ليكون متوافقاً مع الشريعة، وهو المطلب النيابي الذي شدد أكثر من نائب على تعديله في المداولة الثانية، ووفق ما ذكرته وزيرة المالية السابقة، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية للجنة في التقرير الأول، فإنه لا يمكن تطبيق الشريعة، وهو ما أيده الوزير الشيتان، حسبما أعلنت الهاشم.

وإذا أصر النواب على تعديل القانون في المداولة الثانية فسيكون أمام الحكومة خيار وحيد هو التصويت ضد القانون، وفي حال مروره ستطلب رده "لاستحالة تطبيق الشريعة".

وفي الجانب الآخر، لا تزال الحكومة متمسكة بفائدة الـ 6%، وبموقفها من رفض "القرض الحسن" ورفض تخفيض نسبة الاستقطاع إلى ١٠%، وهو ما انتهى إليه أيضاً التقرير التكميلي للمداولة الثانية، معللة ذلك بالامتناع عن التصويت في المداولة الأولى بسبب الكلفة المالية للتعديل وأثره على مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعلاوة على ذلك، فإن الأوضاع الاقتصادية حالياً أسوأ مما كانت عليه حين طرحت التعديلات، علماً بأن الكلفة المالية للتعديلين تتجاوز 700 مليون دينار.