أبلغ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مجلس الأمة أن الحكومة ستكتفي بحضور الحد الأدنى من أعضائها لجلسات المجلس؛ لتأمين النصاب اللازم لعقدها، حتى استكمال التجهيزات والاستعدادات والتدابير الكفيلة بتأمين الاشتراطات الصحية المطلوبة لانعقادها.وفي رسالة إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم أدرجت على بند الرسائل الواردة في جلسة الغد وحصلت «الجريدة» على نسخة منها، أكد الخالد حرص الحكومة واستعدادها للمشاركة في جلسات خاصة محددة الموضوع والزمن وتتوافر فيها المتطلبات الصحية. وبيّن أن مذكرة السلطات الصحية في البلاد تشير إلى المحاذير والمخاوف التي تحيط بانعقاد جلسات البرلمان بعيداً عن القواعد الصحية المعتمدة في مثل هذه التجمعات الموسعة، وما يستوجبه عقدها من الالتزام بالاشتراطات الاحترازية التي حددتها السلطات، لاسيما في ظل كثرة الإصابات وانتشارها أخيراً في جميع مناطق السكن الخاص وتزايد إصابة المواطنين، مما يؤثر سلباً على أداء المنظومة الصحية وقدراتها.وجاء مع رسالة الخالد رسالة أخرى من وزارة الصحة تم إعدادها بتاريخ ٤ يونيو الجاري، قالت فيها «إن هذا التجمع البشري في تلك الفترة يخالف جميع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بأجهزتها المختلفة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ويثير عدة مخاوف على صحة النواب والوزراء وعائلاتهم، واحتمال الإصابة بالفيروس لعدة أسباب».وعددت «الصحة» 11 سبباً لاحتمال الإصابة بالفيروس بين الحضور وخطورة ذلك على عائلاتهم، منها أن عقد أي اجتماع موسع مثل الجلسة يتنافى مع الغاية التي تم من أجلها تعطيل جميع الدوائر الحكومية وغيرها، وإمكانية الاستعاضة عن ذلك باستخدام التقنيات الحديثة مثلما يقوم به مجلس الوزراء.وشددت الوزارة على أن عقد الجلسة سيكون ذريعة لبعض أفراد المجتمع للدعوة إلى عقد التجمعات العائلية المختلفة وغيرها من التجمعات، وهو ما يتعارض كلياً مع الإجراءات الصحية.وتابعت: «إننا في قطاع الصحة العامة بالوزارة نخلي مسؤوليتنا عن تبعات عقد هذه الجلسة وغيرها من الجلسات التي تتنافى مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وما قد يحدث من إصابات لمن يحضرها أو لذويهم في ظل الضغط على المرافق الصحية والمبررات السالفة الذكر».
جلسة بلا إعلام وصحافة
في ظل الاحتياطات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الأمة بسبب جائحة كورونا، تنعقد جلسة الغد من دون صحافة، إذ سيغيب عن متابعتها مراسلو الصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة.الجلسة المدرج عليها استجوابا وزيري التربية والتعليم العالي سعود الحربي، و«المالية» براك الشيتان والمتخم جدول أعمالها بالموضوعات، لن تتمكن الصحافة من تغطيتها مثل الجلسات السابقة، وستضطر إلى انتظار ما يحال إليها من الأمانة العامة لنشره، أو الاتصال على مصادرها عقب انتهائها لمتابعة أبرز ما شهدته من سجالات.ورغم السماح لمراسلي الصحف بحضور جلسة 24 مارس الماضي، مع أخذ التدابير اللازمة ونقل مقاعدهم إلى الطابق العلوي، ليكونوا بعيدين تماماً عن النواب والوزراء، لن يُسمح لهم بدخول مبنى المجلس أساساً في الجلسة التي ستمتد على مدار الغد أو اليومين التاليين.وفي موازاة طلب الحكومة عقد جلسات عن بُعد، يفترض أن تواكب الأمانة العامة الأحداث وتوفر طريقة لتمكين وسائل الإعلام المختلفة من متابعة هذه الجلسة «أون لاين».