النيابة تحجز النائب البنغالي بتهمة رشوة موظفين في هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية

في حين قررت النيابة العامة، أمس، حجز النائب البنغالي المتهم بتجارة الإقامات وآخر يعمل في إحدى شركات استقدام العمالة، كشف مصدر لـ «الجريدة» أن البرلماني المتهم اعترف بدفعه مبالغ مالية لأحد العاملين في هيئة القوى العاملة، وآخر بوزارة الداخلية بوصفه وسيطاً لأحد المسؤولين في الوزارة مقابل تمرير معاملات.

وأوضح المصدر أن المتهم البنغالي تعاقد مع عدد من العمالة في بنغلادش عبر أحد المكاتب المتخصصة في إرسال العمالة إلى الخارج، لافتاً إلى إفادته بأن المبالغ التي حصل عليها من هؤلاء العمال تبرع بها لأعمال الخير في بلاده.

وأكد أن النائب البنغالي لم يتحدث أمام النيابة عن دفعه أي مبالغ مالية لأحد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي كما تردد، مشيراً إلى أن ما أثير بهذا الشأن هي معلومات لدى إدارة المباحث.

وذكر أن التحقيقات مستمرة حتى الآن مع المتهم وأربعة آخرين جميعهم من الجنسية البنغلادشية، إلا كندياً من أصل بنغلادشي.

ولفت المصدر إلى أن النيابة وجهت إلى النائب البنغالي تهم الاتجار بالبشر وغسل الأموال والرشوة ومخالفة قانوني الإقامة والعمل، موضحاً أن النيابة ستستدعي مسؤولين في «القوى العاملة» ووزارة التجارة للاستماع لأقوالهم حول عمل الشركة المذكورة وإجراءاتها.

وتعليقاً على هذا الملف، قال النائب د. عبدالكريم الكندري «مثلما تم إعلان اسم النائب البنغالي المتورط في جرائم الاتجار بالبشر وغسل الأموال، لابد من كشف أسماء كل من تعامل معه بالكويت من نواب ومسؤولين حكوميين؛ لأن هذا الموضوع تحوّل إلى قضية رأي عام تتعلق بجرائم الفساد كاستغلال النفوذ والكسب غير المشروع».

ومن جهته، طالب النائب يوسف الفضالة بنشر أسماء النواب المتورطين في هذه القضية، داعياً هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) إلى التحرك في هذا الشأن، والرجوع إلى إقرارات الذمة المالية المقدمة إليها.

وأكد الفضالة أنه لا يمكن القبول أو السكوت عن تطورات هذا الموضوع، محذراً «إذا لم تكن هناك تحركات حكومية جادة فسنتحرك نحن لكشف النواب ومحاسبتهم أمام الشعب الكويتي».

أما النائب عبدالوهاب البابطين فقال إن «من رضي أن يعمل تحت إمرة النائب البنغالي في تجارة الإقامات وتداول الأموال المشبوهة من النواب والمسؤولين السابقين والحاليين يجب كشفه على رؤوس الأشهاد، ليكون عبرة لمن يسيء لدينه ووطنه ونفسه»، مؤكداً ضرورة محاسبة هؤلاء «ليكونوا مثالاً لكل من يخرج على القانون ويعيث في الأرض فساداً».

ومن جانبه، أكد النائب عبدالله فهاد أن على رئيس الحكومة، الذي تعهد بعدم حماية الفاسدين، أن يترجم أقواله إلى أفعال، ويأمر بإحالة من تعامل مع النائب البنغالي بهذه القضية إلى النيابة، داعياً وزير الداخلية إلى تطبيق القانون، وأن يطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة، حسب اللائحة، عن النواب الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات.