الثلاثاء لمناقشة الاستجوابَين والأربعاء لـ فيروس كورونا والقوانين والخميس للضرورة

رداً على رسالة طلبت فيها الحكومة من مجلس الأمة عقد جلساته «أونلاين» نظراً لما تمر به البلاد من جراء جائحة كورونا، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم، أن عقد الجلسات عبر الإنترنت غير ممكن، بسبب وجود عوائق دستورية ولائحية.

وصرح الغانم، من المجلس أمس، بأن مكتب المجلس بحث عدة أمور، منها رسالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بخصوص جلسة الغد، إضافة إلى رسالة سابقة من وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، مبيناً أنه سيتم إدراج هاتين الرسالتين في بند الرسائل الواردة.

وأوضح أن رسالة رئيس الحكومة فحواها يتعلق بمذكرة السلطات الصحية، المنوط بها وفق القانون تقدير الأوضاع الصحية في البلاد، بينما دعت رسالة وزير الصحة إلى أن تكون الجلسة عبر الإنترنت، «غير أن هذا للأسف لا يمكن تطبيقه لوجود عوائق دستورية ولائحية، إذ لابد أن يكون هناك اجتماع فعلي مكتمل النصاب داخل القاعة حتى نستطيع مراجعة هذه الأمور، لأن الجلسات تختلف عن اجتماعات اللجان التي بها اجتهادات مختلفة».

وأشار إلى أنه بعد مناقشة رسالة الرئيس الخالد سيتخذ المجلس ما يراه مناسباً لجلسات المستقبل، فإما استئنافها أو تفويض مكتبه متابعة الموضوع، أو الدعوة إلى جلسات خاصة أو عادية، «فكل هذا سوف سيقرر عند المناقشة».

وأضاف الغانم أن جدول أعمال جلسة الغد يتضمن استجواباً لوزير التربية سعود الحربي، وآخر لوزير المالية براك الشيتان، «والمهلة اللائحية للتعامل معهما يعلمها الوزراء ومسؤولو الحكومة».

وذكر أنه تم إدراج المداولة الثانية لبعض القوانين الواردة من اللجنة التشريعية، فضلاً عن قوانين متوافق عليها حيال أزمة «كورونا»، «ولدينا المداولة الثانية لقانوني الاستبدال والقرض الحسن المدرجين على جدول الأعمال»، مبيناً أنهما سيناقشان في حال ورود تقريرين تكميليين من اللجنة المالية «وأتوقع أن تحيلهما اللجنة إلى المجلس ليتسنى مناقشتهما».

ولفت الغانم إلى أنه في حال ناقش المجلس الاستجوابين غداً فسيتم ترحيل مواضيع «كورونا» والقوانين إلى الأربعاء، وإذا تطلب الأمر عقد جلسة الخميس فسيتم أخذ موافقة المجلس، مبيناً أن أي تغيير في ترتيب جدول الأعمال سيكون بقرار من المجلس.