73 مليون دينار قيمة العقارات المؤجل بيعها في مزادات وزارة العدل

بلغ إجمالي القيمة الابتدائية للعقارات المعروضة في مزادات وزارة العدل التي أُجلت على خلفية تعطيل الحكومة لأعمالها بسبب جائحة كورونا، 73 مليون دينار، منها 38 مليوناً للعقارات السكنية، والبقية لعقارات استثمارية وتجارية وقطاعات أخرى.

وحالت أزمة «كورونا» دون تنظيم 25 مزاداً عقارياً كان من المفترض أن تقيمها «العدل» لفك النزاعات القانونية لعشرات من العقارات التي يتوقع أن تشهد ارتفاعات لا تقل نسبتها عن 10% في حال إقامة المزادات.

وكان من المتوقع أن تشهد مزادات الوزارة خلال العام الحالي ارتفاعاً كبيراً في أعدادها وقيمتها، إذ حددت «العدل» العديد من المواعيد لإقامتها؛ تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لفض النزاعات القانونية حول العديد من الأراضي والعقارات.

وعادة ما تلقي مزادات «العدل» إقبالاً ضعيفاً مقارنة بالمزادات التجارية؛ نظراً لطول إجراءات تحويل العقارات للمشتري، غير أن انعدام الفرص الاستثمارية، وتفاقم الأزمة الإسكانية شجعا الكثير من المواطنين والمستثمرين على الدخول في مزادات الوزارة، لاسيما مع وجود عدد كبير من الأراضي والعقارات المميزة.

وكانت قيمة التداولات العقارية في المزادات خلال 2019 بلغت 98 مليون دينار، منخفضة 51% عن قيمتها في 2018 التي بلغت 200 مليون.