تعثر اجتماع روسي - تركي حول ليبيا... و«الوفاق» تتشدد

ألغت روسيا زيارة كانت مقررة لوزير خارجيتها سيرغي لافروف، ووزير دفاعها سيرغي شويغو، لمدينة إسطنبول، لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، والوضع في سورية مع المسؤولين الأتراك. وكان من المقرر أن يصل لافروف وشويغو إلى إسطنبول أمس، طبقاً لتقارير تركية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنه جرى تأجيل الزيارة، مشيرة إلى أنه "تم الاتفاق على تحديد موعد لاحق لزيارة الوزيرين"، وأضافت: "بالنيابة عن رئيسي البلدين تعمل وزارتا الخارجية والدفاع في روسيا وتركيا بشكل نشط لدعم التسوية في ليبيا".

وتابعت الوزارة: "يواصل الخبراء اتصالات مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق سريع لوقف النار، وإنشاء آلية تفاوضية بين الأطراف الليبية في المجالات المختلفة سياسيا واقتصاديا، تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين والقرارات الدولية".

«الوفاق»

وفي وقت تتكثف مبادرات الضغوط الدولية والإقليمية، لجلب طرفي النزاع الليبي إلى طاولة المفاوضات، أعلنت حكومة "الوفاق"، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، "موافقة مشروطة" للدخول في حوار مع منافسيها شرق البلاد، الخاضع لسيطرة قوات "الجيش الوطني"، بزعامة المشير خليفة حفتر، والبرلمان المعترف به دولياً في مدينة طبرق.

وصرح باشا أغا، وزير الداخلية في الحكومة، المعترف بها دوليا، والمدعومة خصوصا من قبل تركيا، بأن أي مبادرات لإنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية مرحب بها.

وأكد أغا، الذي يعتبر رجل تركيا القوي في ليبيا، عبر "تويتر"، أنه من اللازم أن "تتضمن المبادرات سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية، ولا مكان لمجرمي الحرب الطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح"، في إشارة على ما يبدو للمشير حفتر.

وقال متحدثا عن القوات غير النظامية، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، "إن إهمال المقاتلين الذين بذلوا الغالي والنفيس لأجل أمن العاصمة والدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها سيؤدي إلى استمرار الفوضى، ويقوض قدرات الدولة لأداء واجباتها. لم يعد ثمة مجال للفوضى والمزايدات باسم الثورة لمصالح فئوية ضيقة".

وساطة جزائرية

وجاء حديث الوزير عن قبول الدخول في "حوار مشروط" بعد أن رفضت حكومته "إعلان القاهرة"، الذي اطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحضور حفتر وصالح، وغداة استقبال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رئيس البرلمان الليبي، وعرضه جمع طرفي النزاع الليبي والتوسط بينهما لإنهاء الصراع المسلح، والاتفاق على حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وذكر الخبير الأمني والمراقب الدولي السابق في بعثة الأمم المتحدة للسلام أحمد كروش ان زيارة صالح للجزائر، واجتماعه بكبار المسؤولين في الدولة، "ستمهد الطريق لإجراء حوار ليبي ليبي، قد نجني ثماره قرييا".

وأضاف كروش أن "الأطراف المتنازعة في ليبيا سوف تتعقل، وحتى الدول الإقليمية الداعمة لها تعترف بأنه لا غالب ولا مغلوب في ليبيا عن طريق السلاح؛ مما يقرب نجاح الجزائر في إطلاق الحوار الليبي".

وأكد الخبير الأمني جدية محاولات الجزائر تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخلات أجنبية.

اتهام يوناني

في السياق، اتهم وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، عبر "تويتر"، أنقرة بـ"ابتزاز بلاده"، وقال إن التدخل العسكري التركي في ليبيا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، معتبرا أن "التدخل ينتهك كذلك أي مفهوم للشرعية الذي يجب أن تحميه أوروبا، عبر عملية ايريني التي تقودها في البحر المتوسط لمنع تدفق السلاح إلى ليبيا".

وتطرق دندياس إلى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته أخيراً اليونان مع إيطاليا، مدافعاً عنه، ومؤكداً أنه كان يجب على أثينا ألا تضيع هكذا فرصة تاريخية كما فعلت في السابق مع ليبيا.

وأضاف: "بطبيعة الحال، نريد أن تكون لدينا علاقات جيدة مع تركيا، ومع كل دول المنطقة، لكن للأسف يبدو أن لتركيا أولويات أخرى. إنها تقوم بالابتزاز للحصول على تنازلات، وهذا الأمر لا يمكن قبوله"، مؤكدا أن "اليونان كانت وستبقى مستعدة للدفاع عن حقوقها السيادية بنفسها. لكنها ليست وحيدة".

وكانت اليونان اتخذت موقفاً معارضاً للتدخل العسكري التركي، الذي تصاعد بعد توقيع الاتفاقيتين البحرية والعسكرية بين أنقرة وحكومة السراج في نوفمبر الماضي.

وطرح عدد من المبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية، وآخرها المبادرة المصرية وإعلان القاهرة لوقف إطلاق النار، والذي رحبت به دول عربية ودولية كحل لوقف القتال بين قوات "الوفاق" وقوات حفتر، التي خسرت مواقعها غرب البلاد أخيرا. وتشهد محاور القتال في سرت وسط البلاد هدوءا حذرا منذ يومين دون اشتباكات تذكر.

غرفة حفتر

في غضون ذلك، أعلنت قوات حفتر، مساء أمس الأول، إعادة تشكيل غرفة عملياتها الرئيسية. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر عبر "فيسبوك"، "إننا نعلن إعادة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية، وتكليف ضباط أكفاء وقادرين على التفاعل مع المعركة ومتغيراتها"، وبرر الخسائر الأخيرة لقواته بما سماه "التدخل التركي إلى جانب حكومة السراج".