إثيوبيا ترفض تمسك القاهرة بـ «معاهدات الاستعمار»

ردت إثيوبيا على الاتهامات المصرية لها بمحاولة فرض إرادتها عليها بمفاوضات سد النهضة المتعثرة، مؤكدة تمسكها برفض الضغط عليها استناداً إلى اتفاقات دولية أبرمت قبل استقلالها، إبان الحقبة الاستعمارية، وتمنح القاهرة النصيب الأكبر من مياه نهر النيل.

وأعلنت حكومة أديس أبابا، أمس، أنها ستلتزم بأي اتفاق يشمل قواعد ملء "النهضة" يتم إبرامه مع دولتي المصب مصر والسودان، وذلك قبل استئناف وزراء الري في الدول الثلاث اجتماعاتهم، اليوم، لبحث الأزمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقالت وزارة الري الإثيوبية في بيان، إن "الاتفاق الذي نسعى لإبرامه سيستند فقط لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس 2015"، وذلك رداً على التصريحات المصرية التي صدرت أمس الأول.

وأوضح البيان أن أديس أبابا "ترفض الخضوع للضغط عليها عبر معاهدات قديمة تعود لحقبة الاستعمار لم تكن طرفاً فيها"، وأضاف أن "مصر تتمسك باتفاقية" وصفها بأنها "غير عادلة في توزيع المياه".

وكان المتحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري فى مصر قال في تصريحات أمس الأول، إنه "ليس متفائلاً" بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية بشأن السد، بسبب استمرار "التعنّت الإثيوبي الذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حالياً بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا".

وأوضح المتحدث أنه "في وقت أبدت مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس الماضي، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد الملء والتشغيل، لأنه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية".

وأضاف المتحدث الرسمي أن المقترح الإثيوبي رفضته كل من مصر والسودان، مجدداً تأكيده على أن إثيوبيا "تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، بما يكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود بلا أي ضوابط ومن دون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية".

حسم مصري

وأعلنت الحكومة المصرية، أمس، أنها ستعلن اليوم موقفاً حاسماً إزاء مفاوضات سد النهضة، في تلميح إلى أنها تقترب من إعلان فشل المفاوضات نهائياً.

ويعقد بعد ظهر اليوم اجتماع لتقييم مسار جولات التفاوض الأربع بشأن مفاوضات السد الأثيوبي بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، والتي بدأت في التاسع من شهر يونيو الجاري وكان مقرراً أن تنتهي في الثالث عشر من نفس الشهر للتوصل إلى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل.

حيث اتفقت الدول الثلاث، أمس الأول، على عقد اجتماع آخر، لمناقشة مسودة وثيقة توافقية جديدة تم تكليف الجانب السوداني بإعدادها بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة لتقييم مسار التفاوض وبالتالي الخطوات اللاحقة في محاولة لحل الأزمة.

وكشفت المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض أديس أبابا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، إضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي، إذ أكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها أساسية في أي اتفاق يتعلق بسد النهضة.

وشددت وزارة الري المصرية على أن "مصر أكدت ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني".

في غضون ذلك، ذكر بيان لوزارة الري السودانية أن نقاشات جلسة، السبت الماضي، دارت على أساس الوثيقة التوافقية التي أعدها وأرسلها السودان عقب الاجتماع السابق، وتركزت على الجوانب الفنية لملء وتشغيل "النهضة" في ظروف مواسم الأمطار العادية وموسم جفاف واحد ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وكذلك طرق التشغيل الدائم.