الفضل: الحكومة لم تأخذ البعد الاقتصادي في مواجهة «كورونا»

قال النائب أحمد الفضل أنه أعد ورقة عمل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أزمة كورونا سيتقدم بها الى لجنة تحسين بيئة الاعمال لمناقشتها في اجتماع الاحد القادم، مشيرا إلى أن الحكومة لديها الوقت للاطلاع على الورقة وإبداء رأيها في اجتماع اللجنة.

وأضاف الفضل في تصريح بالمجلس اليوم إن الورقة تعتمد على نظرية جون كينز عالم الاقتصاد البريطاني المشهور بضرورة تدخل الحكومة في اوقات الازمات للدفع بانعاش الاقتصاد والابقاء على مستوى الوظائف وزيادة فرص العمل.

وأكد ان الخطة عبارة عن عدة برامج أولها فتح الاسواق خاصة أن الحكومة لم تأخذ البعد الاقتصادي في خطتها لمواجهة أزمة كورونا.

وأوضح ان الحكومة ركزت على العامل صحيا فقط، مشيرا إلى أن اعتماد الحكومة على رأي السلطات الصحية فقط هو قرار منقوص وأثر في الشكل النهائي الذي خرجت به إجراءات الحكومة وخطتها.

ولفت إلى ان الوزراء ووكلاء الوزارات تقاعسوا عن قول كلمتهم وقت اعداد الحكومة هذه الخطة حيث كان عليهم ان يمارسوا دورهم وان يقولوا رأيهم ويكشفوا عن مدى تأثر القطاعات الاقتصادية فيما لو استمرت الخطة بهذا الشكل.

واكد الفضل ان الورقة البحثية تعتمد على فتح الاسواق بكافة الاشكال بما لا يقل عن 40% من طاقتها الاستيعابية وقدرتها الانتاجية والخدمية بمواعيد مسبقة ونسب مع الاخذ بالاجراءات والاشتراطات الصحية مثلما تم في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والامارات والمملكة العربية السعودية وبما يتيح لاصحاب المشاريع تسديد جزء من تكاليفهم المالية الأمر الذي بدوره سيخفف عن الدولة اعباء كثيرة.

وطالب الفضل الحكومة بوضع برنامج للمنح السريعة لدعم الشركات وتوفير سيولة مالية لها لدعمها في مواجهة هذه الازمة.

وأشار إلى أن استراليا منحت ما يقارب 100 الف دولار استرالي اي ما يقارب 22 الف دينار لكل صاحب عمل صغير ومتوسط لتغطية المصاريف العاجلة والسريعة، وأيضا بلجيكا ضخت 20 الف يورو لكل الشركات التي تم ايقاف اعمالها، وكذلك الدنمارك التي اعلنت انها ستعوض 75% من الايرادات المفقودة نتيجة الازمة عندما انخفضت الايرادات الى 35% واكثر، بالاضافة الى المانيا التي تبنت برنامج المنح السريعة بما يتراوح بين 5 الاف و30 الف يورو لسداد الفواتير التي لا تحتمل التأخير او كفواتير للموردين.

واوضح الفضل ان البرنامج الثالث هو برنامج دعم الايجارات من أول يوليو القادم ولمدة ستة شهور مع الاخذ بالاعتبار الايجارات السابقة.

ولفت إلى أن قانون الايجارات الذي يناقش في اللجنة التشريعية قد لا يخرج في وقت قريب وذلك بسبب وجود الكثير من الآراء والاختلافات حوله والآراء الحكومية وكذلك رأي المجلس الأعلى للقضاء مما قد يؤدي بالنهاية إلى عدم الاتفاق على القانون أو عند الاتفاق فإن تنفيذه سيكون في وقت متأخر جدا كون ان هناك اوقاتا للتصويت عليه واصداره ووضع لائحته الداخلية.

وعن البرنامج الرابع قال الفضل انه يختص بدعم الاجور مؤكدا ان القانون الذي تقدمت به وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هو قانون معيب لا يمكن تطبيقه.

وأوضح انه حتى لو استطاعت اللجنة المالية البرلمانية التعديل على هذا القانون فإن عملية التصويت عليه ستأخذ وقتا، ومن الان وحتى اقراره سيكون هناك ضحايا كثر من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعا الحكومة الى تبني برنامج لدعم الاجور بشروط بسيطة وميسرة دون اي تعقيدات تقضي بقيام اصحاب الاعمال المتضررة جراء ايقاف اعمالهم بإرسال طلب لجهة مختصة تعينها الدولة ثم تقوم على اثرها هذه الجهة بدفع 80% من الرواتب بما لا يزيد على 1000 دينار للموظف او العامل لمدة ستة اشهر قادمة تبدأ من يوليو المقبل.

واقترح الفضل دعم البنوك بنسبة 100% من القروض شرط تسريع البنوك لاجراءات منح القروض لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال ما لا يزيد على ثلاثة ايام عمل على ان تعطى مهلة سداد لا تقل عن 15 سنة مع فترة سماح لا تقل عن عامين بنفس نسب الفائدة المخفضة المعلن عنها.