بنك الكويت الوطني: ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول إلى 1.9%

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن معدل تضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 1.9 في المئة، على أساس سنوي، في مارس مقابل 1.7 في المئة في فبراير و1.5 في المئة بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

ووفق الموجز، يرجع ارتفاع معدلات التضخم إلى مزيج من عدة عوامل، من ضمنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، فضلاً عن تراجع معدلات الانكماش في إيجارات المساكن.

في التفاصيل، سجل معدل التضخم "الأساسي"، الذي يستثني كلاً من المواد الغذائية والسكن، ارتفاعاً قوياً بوصوله إلى مستوى 3.1 في المئة.

لكن تجدر الإشارة إلى أنه نظراً إلى عمليات الحظر على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) وإغلاق الأعمال منذ منتصف مارس، فمن المرجح أن يكون قد صادف أخذ العينات الإحصائية بعض الصعوبة مما أثر على دقة البيانات.

تضخم أسعار الأغذية

وقفز معدل تضخم أسعار المواد الغذائية من 1.8 في المئة، على أساس سنوي، في ديسمبر 2019 إلى أعلى مستوياته المسجلة في أربعة أعوام عند مستوى 2.8 في المئة في مارس 2020 بما يعكس جزئياً انخفاض مستوى الأسعار في الفترة السابقة.

وظل معدل التضخم مرتفعاً خصوصاً ضمن فئة الأسماك والمأكولات البحرية التي تتسم أسعارها بالتقلب (11.2 في المئة)، في حين ظلت أسعار المواد الغذائية المستوردة في تراجع، بينما يرجح أن تبقي أسعار المواد الغذائية المحلية ضمن مستويات مقبولة، إذ تخضع أيضا للدعم والرقابة على الأسعار.

وبالفعل، كثفت السلطات المحلية جهودها لمنع التلاعب بالأسعار خصوصاً خلال ذروة تفشي الوباء عندما أدت القيود المفروضة على السفر والمخاوف المتعلقة بنقص المواد الغذائية إلى ارتفاعات حادة في مشتريات السلع الاستهلاكية الرئيسية الأساسية.

من جهة أخرى، انخفضت تكاليف السكن بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي في مارس، وهي أبطأ وتيرة تراجع تشهدها منذ حوالي ثلاثة أعوام مقابل -0.9 في المئة في ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من أن معدل تراجع إيجارات المساكن قد يبدو كأنه تراجع إلى مستويات متدنية بعد مرور سنوات عديدة من الضعف نتيجة لزيادة العرض في سوق الشقق، فإن القطاع قد يشهد على الأرجح موجة جديدة من التراجعات خلال الأشهر المقبلة على خلفية ضعف النمو وانخفاض معدلات الطلب على السكن مع إمكانية تراجع اعداد الوافدين.

ثبات معدلات تضخم المكونات الأساسية

استقر معدل التضخم الأساسي عند مستوى 3.1 في المئة على أساس سنوي في شهر مارس، مرتفعاً قليلاً من مستوى 3.0 في المئة المسجلة في ديسمبر وسط ارتفاع معدل تضخم "السلع والخدمات المتنوعة" (1.5 في المئة على أساس ربع سنوي و4.0 في المئة على أساس سنوي) والملابس (ارتفاع بنسبة 0.4 في المئة على أساس ربع سنوي و2.8 في المئة على أساس سنوي)، مما عوض تأثير معدلات التضخم المتدنية للمكونات الأساسية الأخرى مثل النقل (تراجع بنسبة 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي فيما ارتفع 3.6 في المئة على أساس سنوي).

ويعزى ارتفاع تضخم السلع والخدمات المتنوعة بصفة رئيسية إلى صعود أسعار المجوهرات وهو ما جاء على الأغلب على خلفية ارتفاع أسعار الذهب لعدة أسباب أهمها تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي خلال الربع الأول. وفي ذات الوقت، يرجع ارتفاع معدل تضخم قطاع الملابس جزئيا إلى انخفاض مستوى الأسعار خلال الفترة المقابلة.

وتعرض الإنفاق الاستهلاكي لانخفاض حاد في الربع الثاني من عام 2020 نظراً إلى فرض تدابير صارمة لاحتواء تفشي الفيروس منذ منتصف مارس (بما في ذلك تطبيق الحظر الكامل لمدة 24 ساعة طوال معظم شهر مايو)، هذا إلى جانب تباطؤ أو تراجع معدلات الإنفاق بتلك القطاعات وغيره من الانفاق الذي قد يؤثر سلباً على الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

تضخم متواضع لأسعار الجملة

استقر معدل التضخم لأسعار الجملة، الذي يقيس أسعار السلع المتداولة بين المنتجين قبل وصولها للمستهلكين، عند مستوى 0.7 في المئة في مارس، دون تغيير عن مستويات شهر ديسمبر.

وعلى الرغم من أن تضخم أسعار الجملة لا يعتبر مقياساً كاملاً لتكاليف الشركات فإن تسجيله لمستويات متواضعة من المقرر أن يحد من الضغوط المفروضة على تجار التجزئة لزيادة الأسعار.

وفي حين كان تضخم أسعار السلع المستوردة ثابتاً نسبياً خلال نفس الفترة تراجع معدل تضخم أسعار السلع المحلية من 0.8 في المئة إلى 0.4 في المئة فقط مما يشير إلى قلة الضغوط التضخمية التصاعدية لأسعار الجملة المحلية.

تراجع معدل التضخم في 2020 إثر ضعف العوامل الاقتصادية

نظراً للتداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا وتأثير ذلك على حجم الطلب من المستهلكين، نتوقع أن يتراجع معدل التضخم عن المتوسط السنوي البالغ 1.1 في المئة في عام 2019 إلى 1.0 في المئة تقريباً أو أقل من ذلك في عام 2020.

ونظراً لهيمنة المخاطر السلبية، بالإضافة إلى ضعف الطلب على السكن نتيجة لإمكانية تراجع أعداد الوافدين، فقد يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من تراجع الإيجارات بما ينعكس سلباً على معدل التضخم.