ساكسو بنك: التراجع طويل الأمد للدولار ينعش أسعار السلع العالمية

تناول "ساكسو بنك" قدرة الدولار الضعيف على دعم الانتعاش الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي؛ "الإ أن ذلك لن يتحقق قبل وقوع اضطرابات كبيرة متوقعة"

ووفق جون هاردي رئيس استراتيجية الفوركس لدى ساكسو بنك، يعتبر ضعف الدولار الأميركي عاملاً رئيسياً لتعزيز الانتعاش في أسعار السلع العالمية من خلال السياسات النقدية أو المالية، ودعم الانتعاش الاقتصادي في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي حديثه خلال موجز صحافي عبر الإنترنت استضافه "ساكسو بنك" أمس، قال هاردي، إن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي وعَد بمواصلة التسهيلات الكمية وفق الوتيرة الراهنة، مما يرجح استمرار أسعار الفائدة الأميركية المنخفضة لفترة طويلة؛ لكنه حذر من تعرض السوق لبعض الاضطرابات على المدى القريب إلى المتوسط.

وتراجَع الدولار الأميركي بشكل حاد جراء التدابير الواسعة والسريعة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفدرالي لمواجهة جائحة "كوفيدـ19".

وتدور التساؤلات حالياً حول إمكانية استمرار ضعف الدولار لفترة تحقق السلع العالمية فيها انتعاشاً من خلال السياسات النقدية أو المالية، أو ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفدرالي يخاطر فقط بتشكيل فقاعات أصول جديدة من خلال مزيج سياساته.

وقال جون هاردي: "تعتبر توجهات الدولار الأميركي عاملاً رئيسياً للأسواق المالية حول العالم، لا سيما النفط ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ يشكل الدولار الأميركي ثقلاً واضحاً في المنطقة.

ويبدو ضعف الدولار شرطاً ضرورياً لدعم انتعاش المنطقة، وهو ما سيتحقق في نهاية المطاف، حتى وإن استغرق بعض الوقت. وحتى ذلك الحين، قد تتعرض السوق لبعض الاضطرابات الكبيرة قبل أن نطمئن من وصولنا إلى الضفة الآمنة من أزمة كوفيدـ19".

ولم تستثنِ الآثار الاقتصادية للجائحة وهبوط أسعار النفط أياً من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وأصبحت هذه الدول في مواجهة واحدة من أكبر التحديات الاقتصادية في تاريخها.

وأشار معهد التمويل الدولي أخيراً، في تقرير له، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيتعرض لانكماش بنسبة 3.8 في المئة خلال عام 2020 جراء تدابير احتواء الفيروس، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض الإنفاق العام، مما سيجعل أي انتعاش لأسعار السلع عنصراً مفيداً للمنطقة.

وظهر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي شديد الحذر بالنسبة لأسعار الفائدة على المدى البعيد. وما زالت علامة استفهام أخرى تدور حول ما إذا كانت سياسة سعر الفائدة شديد الانخفاض تسبب سوء تخصيص لرأس المال.

وأضاف هاردي: "تتمثل الخطورة هنا في اعتبار هذا الارتفاع الأخير مجرد تأثير جانبي للسيولة التي ضخها مجلس الاحتياطي الفدرالي ولا تعالج قضايا الملاءة الكامنة، وإمكانية عودتنا إلى عمليات بيع وتصفية للأصول تتبعها اضطرابات في السوق لمدة طويلة قبل أن نصل إلى الجانب الآمن من أزمة كوفيدـ19 وتبعاتها".

ويُرجَح أن تمنع البنوك المركزية أي حالات تدهور جديدة وكبيرة، "لكننا لا نتوقع استدامة الارتفاع الأخير في الأصول المالية في المستقبل".