نتفاءل! خير إن شاء الله

أميل، بطبعي الشخصي، إلى الطاقة الإيجابية، وأعمل جاهدة لأكون مصدراً لهذه الإيجابية رغم السلبيات سواء العامة منها أو الخاصة، لكن ما يحدث في الكويت مؤخراً أمرٌ فاق كل التوقعات وتخطى تحمل أي شخص طبيعي!

فلو راجعنا ما حدث في فترة أقل من أسبوعين، لوجدنا أن الحصيلة:

• إجماع على تعديل التركيبة السكانية المختلة، لنفاجأ بأن الأسماء التي يتم تداولها لمتهمين رئيسيين في أكبر جريمة تجارة إقامات هي لأعضاء مجلس أمة محسوبين على الحكومة، ومعروفين بالكم الهائل من المعاملات التي يؤدونها، وطبعا لا يمكن أن تتم هذه المعاملات إلا بموافقة ومباركة حكومية، هذا عدا أن شركاء هؤلاء في تجارة الإقامات مسؤولون رفيعون في الدولة!

• لطالما تغنى الكثيرون في الجسم المصرفي الكويتي ويحق لنا ككويتيين أن نفخر بمصارف كويتية ذات أداء مصرفي عال ومتميز، لنفاجأ بأنه قد تحولت الكويت إلى مركز لغسل الأموال، والمتهمون أيضاً VIP ومن أكبرها وأسمنها.

• تضع الدولة خطة لفتح البلد، وطبعا يفترض أن يكون قد درسها ووافق عليها مجلس الوزراء بأكمله، وطبعاً يفترض أن يدرسها مستشارو الوزراء ومساعدوهم، فتعلن ليكتشف الجميع بعدم السماح للبنوك! وهو قرار لم يتخذ في أي دولة أخرى إلا الكويت، لأن مستشارينا غير مستشاري العالم، صحيح تم التراجع عن القرار بيوم واحد، لكن الصحيح أنه من غير المعقول أن تدار أمور دولة بطريقة الصح والخطأ!

• نفرح لانخفاض عدد الإصابات لنُصدم بخفض عدد المسحات حتى تطلع الأرقام منخفضة!

• فجأة يتم وقف البنوك عن التوزيعات النقدية للبنوك مع العلم أن الجميع يعرفون مدى أهمية هذه التوزيعات للأفراد والشركات، ويتم النشر وكأنه خبر عادي، ويتم التداول في البورصة وكأن الأمر عادي، ثم يصدر إلغاء للتداول في اليوم التالي!

• وزير التجارة ومسؤولون في هيئة الصناعة تحدثوا أكثر عن المصانع الكويتية لإنتاج الكمامات والقفازات، وطبعا تم تقديم دعم حكومي لهم، والنتيجة الأسعار مازالت عالية وفاحشة!

هذا كشف سريع مختصر لأسبوعين، وطبعاً مطلوب أن نتفاءل! خير إن شاء الله.