لجنة الشؤون المالية: تخفيض الراتب بالتوافق بين رب العمل والعامل

أقرت لجنة الشؤون المالية بالإجماع، خلال اجتماعها أمس، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الآثار الاقتصادية المترتبة على أزمة كورونا، على أن يطبق بأثر رجعي.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح للصحافيين، عقب الاجتماع، إن اللجنة اجتمعت لمواصلة مناقشة مشروع القانون المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، في شأن الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، لاسيما ما يتعلق بالشق المالي وكلفته البالغة 240 مليون دينار، لخدمة 51048 كويتيا في القطاع الخاص. 

ولفتت إلى ان القانون المكون من 8 مواد يراعي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، حيث يقدم الفارق المالي ما بين الراتب الكامل وما سيتم تخفيضه منه، مضيفة أنه سيتم مواصلة صرف التأمين ضد البطالة مدة ستة اشهر أخرى.

وأوضحت انه بالنسبة إلى تخفيض الراتب ومنح الاجازة، فقد تم إلغاء اشتراط موافقة الوزير على ذلك، وأبقتهما على التوافق بين رب العمل والعامل.

وبينت أن تعديلاً تم على القانون يفوض الوزير المختص تحديد القطاعات المستهدفة والتي سيكون لها الاولوية.

وكشفت الهاشم عن تلقيها مقترحا من أحد المبادرين لآلية الصرف على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، "ونحن تبنيناه ووجهناه إلى محافظ البنك المركزي لأخذ رأيه"، مؤكدة أننا نتابع كل مقترحات اصحاب المشاريع ولم ولن ننساهم.