التركيت: قانون العمل في ظل الفيروس يحقق التوازن للشركات والموظفين

أكد عضو مجلس الإدارة أمين سر اتحاد شركات الاستثمار، عبدالله التركيت، أن العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستكون محمية من أي خفض محتمل للأجور، بموجب مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا على سوق العمل.

وأوضح التركيت أن تلك الحماية تأتي في ظل قرار مجلس الوزراء، بخصوص دعم العمالة الكويتية المسجلة على البابين الثالث والخامس، من خلال مضاعفة باب العمالة، بما لا يقل عن التخفيض المصاحب لتطبيق القانون.

وقال التركيت، في تصريح صحافي، إن اتحاد شركات الاستثمار ناقش الملاحظات الخاصة بمشروع القانون مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة.

وذكر أن قانون العمل في ظل «كورونا» يحقق التوازن للشركات والموظفين، وشمل خيارات تضمن للمواطنين أكبر قدر من المرونة، للحفاظ على مشاريعهم، وصمودها في مواجهة الأزمة، بعدما أعطت الحق لصاحب العمل الذي توقف نشاطه كُلياً أو جزئياً، بسبب الإجراءات الاحترزاية، بالاتفاق مع العامل لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط، بحد أقصى 50 في المئة، دون المساس بالحد الأدنى للأجور، على أن تُراعى ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، وهو حل واقعي يناسب الشريحة الأكبر من أصحاب الأعمال والمبادرين.

كما جاء مشروع القانون بحلول أكثر واقعية تحمي الشركات، إذ تضمن منح كل أو بعض العاملين لدى الشركة إجازة خاصة بأجر منخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو عن 30 في المئة من الأجر، أيهما أعلى، خلال فترة توقف النشاط.

ووفق مشروع القانون ارتأت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية إضافة مدة الإجازة إلى مدة خدمة العامل، لاسيما أن مدة الإجازة ليست تخفيضاً للراتب، إذ إن هذه الجزئية تحديداً أثارت الجدل حول ما إذا كانت فترة الإجازة ستدخل ضمن مدة الخدمة من عدمه.

وشملت الملاحظات التي نوقشت ضرورة زيادة الدعم للعمالة المتضررة نتيجة تطبيق المادة الخاصة بالإجازة، بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي والمستحق عند تطبيق القانون، والأجر بعد تخفيضه، وبما لا يزيد على الدعم.

وارتأت الوزارة في إطار المشروع وضع حد أقصى للدعم المضاف، بألا يتجاوز قيمة الدعم الأصلي، حتى لا يسبب ذلك عبئاً على ميزانية الدولة، مع أهمية ربط ذلك بمدة المعالجة.