لبنان: «غطاء سياسي» لملاحقة «المشاغبين»

يتدحرج الوضع الأمني في لبنان باتجاه السخونة في عدد من المناطق وعلى أكثر من صعيد على ما تظهره الممارسات العنفية التي رافقت تظاهرات نهاية الأسبوعين المنصرمين، التي جمعت تحت عنوان الغلاء والجوع وارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة إلى رفض ممارسات أهل السلطة وتلكؤهم في إجراء الإصلاح ووقف الهدر في المال العام.

وغداة حوادث أمنية ألهبت عدداً من المدن في لبنان أبرزها العاصمة بيروت حيث اجتاحت وسطَ المدينة جحافل من الدراجات النارية لم يتورّع مَن كانوا على متنها في تكسير الممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران فيها وتحطيم واجهات المحال والسيارات وبوجوه «سافرة» ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون مجلس الاعلى للدفاع، أمس، لبحث في كيفية التعاطي مع هذا الموضوع.

ولفت عون خلال الجلسة إلى أن «هذه الأعمال التي اتخذ بعضها بعداً طائفياً ومذهبياً بالإضافة إلى الاستهداف الممنهج للقوى الأمنية والعسكرية، أمر لم يعد مقبولاً وينذر بمضاعفات خطيرة»، مشدداً على «ضرورة اعتماد العمليات الاستباقية لتوقيف المخططين والمحرضين للأعمال التخريبية للحد منها ومنع تكرارها».

كما اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب خلال الجلسة أن «ما يحصل في البلد غير طبيعي»، موضحاً أن «هناك قراراً في مكان ما، داخلياً أو خارجياً أو ربما هما معاً للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني».

وأضاف أن «ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً». وتساءل: «زعران يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته والدولة تتفرّج لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي هذه عملية تخريب منظّمة، يجب أن يكون هناك قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد».

وكشفت مصادر سياسية أن «مجلس الدفاع الأعلى عرض معلومات دقيقة خلال الجلسة، وقال أحد رؤساء الأجهزة الأمنية، إن لديه أسماء من يخطط ويحرض وينفذ في الداخل والخارج على أعمال العنف»، مشيرة إلى أن «الغطاء السياسي أعطي للأجهزة الأمنية لملاحقتهم».

وأعلن أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر بعد الجلسة أن «المجلس قرر تكثيف التنسيق والتعاون بين هذه الأجهزة وتبادل المعلومات فيما بينها، لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة، والتشدد بعدم التساهل مع المخلّين بالأمن والنظام»، مضيفاً» «وتطرق المجلس إلى الكميات المستهلكة من المحروقات في السوق المحلي، وسبل معالجة الخلل بين الطلب والعرض».

وكان برز أمس الأول نزولُ مجموعات تابعة لـ «حزب الله» وحركة «أمل» في الضاحية الجنوبية وبعض مناطق بيروت بمهمّة قال موالون للجانبين، إن هدفها منع خروج «الدرّاجين المشاغبين» منها إلى العاصمة للتخريب.

وقالت مصادر سياسية متابعة، إن «هذا الإجراء يدل بحد ذاته، إلى أن مَن اجتاحوا العاصمة أتوا من قلب هذه المناطق. والقول إنهم خرجوا بدوافع فردية، ومن دون علم القيادات الحزبية، الممسكة بزمام تفاصيل التفاصيل في مناطق نفوذها، لا ينطلي على أحد، ويكاد يكون استغباء لعقول اللبنانيين».