اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، دليلين إرشاديين أعدتهما أمانته العامة، لإعادة فتح أنشطة المرحلتين الثانية والثالثة من خطة عودة الحياة إلى طبيعتها في إطار مكافحة البلاد لوباء «كورونا»، فضلاً عن سماحه بعودة تدريبات الأنشطة الرياضية مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواعيد المحددة لمزاولتها وفقاً للمراحل المقررة.

وشرح وزير الصحة، خلال الاجتماع، مستجدات الوضع الصحي جراء انتشار الجائحة، مبيناً أن نسبة حالات الشفاء من الفيروس تجاوزت 75 في المئة، مقابل تزايد الإصابات في بعض المناطق غير المعزولة.

Ad

في السياق، اطلع المجلس على آخر المستجدات العلاجية والوقائية، فضلاً عن الخدمات اللوجستية المتصلة بجهود مكافحة الوباء، مستعرضاً توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا».

وقرر تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية والمالية، تحديد قيمة التكلفة المطلوبة لكل عامل من العمالة الوافدة المنتهية عقودها ومخالفي الإقامة الذين تم إجلاؤهم من مراكز الإيواء، مع إلزام أصحاب الأعمال بدفع قيمة تذاكر سفر تلك العمالة. وأحيط المجلس علماً بطلب وزارة الخارجية بشأن إعادة أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الكويت وأسرهم العالقين في الخارج، والراغبين في العودة إلى البلاد.

إلى ذلك، أبّن المجلس وزير المالية الأسبق، المستشار السابق في الديوان الأميري عبدالرحمن العتيقي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة الماضي، مستذكراً بالتقدير جهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية في مختلف المناصب التي تقلدها خلال مسيرة عطائه وخدمته قضايا وطنه.

بدوره، أصدر ديوان الخدمة المدنية، أمس، تعميماً بشأن الإجراءات التنفيذية لوضع أحكام دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل المعتمدة من مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن العمل بموجب الدليل يستلزم اتخاذ كل جهة حكومية على حدة إجراءات التنفيذ.

وحدد الديوان، في التعميم الذي نشره على حسابه في «إنستغرام» لتلك الجهات، عدة توجيهات، مع مراعاة طبيعة نشاط واختصاص كل جهة والالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأكد ضرورة إعداد جداول أسبوعية للعاملين سواء في مقر العمل أو عن بُعد أو بنظام التدوير ودون تدوير، وعدم السماح لمن تقرر إعفاؤهم بالحضور إلى مقر العمل، مع تحديد ساعات العمل وفقاً لاحتياجات كل جهة، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للعاملين كما هو محدد في الدليل.