عماد سلطان: شركة نفط الكويت تخوض تحدياً استثنائياً

قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت عماد سلطان، إن الشركة حددت مجموعة من مقاييس الأداء والمبادرات القابلة للتنفيذ، تركّز على تحقيق التحسين المستدام للتكلفة، ولتحقيق تلك الأهداف، لابد من إشراك كل المستويات التنظيمية في تلك المساعي وتعزيز حس المسؤولية بأهمية خفض التكلفة داخل الشركة.

وأكد سلطان، في موجز إخباري، أمس، أن نفط الكويت تخوض فترة تحدٍّ، تتطلب أعلى مستوى من التعاون بين الجميع كي تتمكن من التغلب على هذه المرحلة بأفضل طريقة ممكنة.

وأوضح أنه وسط ما يحدث على الساحة العالمية حالياً، فإن الظروف المحيطة بقطاع النفط والغاز تعتبر ظروفاً استثنائية، «ففي عام 2014 وجد القطاع نفسه في بيئة سوق جديدة، انخفض خلالها سعر النفط أكثر من 60 في المئة، وصولاً إلى أدنى مستوياته في الفترة الأخيرة إذ انخفض بنحو الثلثين منذ بداية العام».

وذكر سلطان أنه على الرغم من التفاؤل الحذر الذي نشاهده هذه الأيام بمعاودة ارتفاع أسعار النفط نتيجة لاتفاق «أوبك+» وعودة فتح الاقتصاد في عدد من دول العالم، فإن ذلك «لن يفت من عزيمتنا لأجل العمل معاً نحو مواجهة تحديات هذا الواقع الجديد».

وأضاف أن الدوائر الاقتصادية تشير إلى وجود مخاوف مواجهة الاقتصاد العالمي أكبر تراجع له منذ الكساد العظيم في أواخر عشرينيات القرن الماضي بفعل جائحة كورونا، «وقد يتطلب الأمر سنوات عدة كي يستعيد الاقتصاد العالمي مستوياته لما قبل هذه الأزمة، لذا فإننا بحاجة لأن نتكاتف لمواجهة هذا التحدي بمزيد من الوحدة والحس العالي بالمسؤولية لتحقيق أفضل النتائج لبلدنا وشركتنا».

وأوضح أن تلك التحديات تأتي في وقت تفيد التوقعات في مجال الطاقة على المدى القصير، وصدر أبرزها عن هيئة الطاقة الأميركية، بأن أسعار النفط ستبقى أقل من 50 دولاراً للبرميل، مما سيؤدي بدوره إلى انخفاض كبير في الأرباح، بالتالي استدعى ذلك من العديد من الشركات والدول حول العالم تطبيق برامج طموحة تسعى من خلالها إلى تحسين التكلفة، عن طريق خفض التكاليف الأساسية لديها.

وكشف أن شركة نفط الكويت حددت أهدافاً مناسبة لتحسين التكلفة، إذ أطلقت بالفعل العديد من المبادرات، منها إعادة تنظيم مراحل المشاريع وإعادة ترتيب أولوياتها، إضافة إلى تدابير لتحسين الإنتاجية واغتنام الفرص لإعادة التفاوض على أسعار العقود، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حماية حقوق ومزايا العاملين لديها.

وطالب الجميع بالتركيز على إعادة تحديد أولويات الخطط ومخصصات الميزانية، والالتزام بثقافة التغيير من جميع المستويات في الشركة، كذلك القدرة على تركيز الجهود على التغييرات ذات الأولوية القصوى، فضلاً عن الوصول إلى إدارة فاعلة للبرامج والمشاريع تترافق مع تطبيق إجراءات قياسية لإدارة التغيير.