هبط الدولار وارتفعت العملات عالية المخاطر أمس في حين يتأهب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لبدء برنامجه لشراء سندات الشركات، في حين ساهم تقرير يشير لإمكانية المزيد من إجراءات التحفيز المالي في دعم معنويات المستثمرين.

ويقترب اليورو من 1.15 دولار وهي ذروة العام الحالي، عقب مكاسب 2.1 في المئة منذ بداية الشهر.

Ad

وقال "المجلس الاحتياطي"، إنه سيبدأ في شراء سندات الشركات اليوم في إطار برنامج تحفيز جرى الإعلان عنه من قبل، وأطلق برنامجاً لإقراض الشركات غير المالية.

وعززت الخطوة الثقة في جميع فئات الأصول ودعمت العملات الحساسة للمخاطرة بما في ذلك الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي.

وتدعم معنويات المستثمرين أكثر بفضل تقرير لبلومبرغ نيوز نقلاً عن مصادر لم تسمها جاء فيه أن إدارة الرئيسي الأميركي دونالد ترامب تدرس برنامجاً للبنية التحتية يتكلف نحو تريليون دولار لدعم الاقتصاد.

وصعد اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1347 دولار، متعافياً من الخسائر الناجمة عن مخاوف المتعاملين من موجة ثانية لفيروس كورونا مما دفعهم إلى البيع لجني الأرباح. واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 107.35 ينات.

وأبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير متمسكاً برأيه أن الاقتصاد سيتعافى تدريجياً من جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه تبنى إجراءات كافية بالفعل لدعم النمو في الوقت الحالي.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة مقابل الدولار واليورو مسجلاً 1.2630 دولار و89.73 بنساً على الترتيب.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة إنترماركت استراتيجي أشرف العايدي، أن "الاحتياطي الفدرالي الأميركي" أي "البنك المركزي" يخرج كل فترة بفكرة جديدة لمحاولة تهدئة الأسواق، والضغط على عوائد السندات.

وقال العايدي في مقابلة مع "العربية"، إن القمة الثلاثية التي تتمثل بالصعود الكبير في ثلاث سنوات، في مؤشر الدولار فشلت، وما شهدناه في الأعوام الثلاثة من 2017 إلى 2020 هي نفسها الارتفاعات التي شهدناها في الأعوام الثلاثة من 2000 إلى 2002 من حيث صعود العملة بسبب التدخلات من البنك المركزي.

وأضاف أن البنك المركزي الأميركي، في "كل أسبوعين، يخرج بخدعة جديدة من قبعة الساحر لرفع أسواق المال وليس فقط لدعم المؤشرات لكن أهم هدف الضغط على عائد السندات في القطاعين الحكومي أو الخاص.

وواصل المستثمرون الأجانب بيع سندات وأذون الخزانة الأميركية في أبريل، لكن بمعدل أبطأ من الوتيرة القياسية المسجلة في مارس.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الأجانب باعوا سندات وأذون قيمتها 177 مليار دولار في أبريل، انخفاضاً من نحو 300 مليار دولار في مارس.

وخفضت اليابان حيازاتها من أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجلته في مارس، بمقدار 5.7 مليارات دولار في أبريل. وخفضت الصين أيضا مجمل حيازاتها بـ 8.8 مليارات دولار.

وسجل العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات مستوى منخفضاً بلغ 0.54 في المئة في 21 أبريل، مع اتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.