طهران تحذّر وكالة الطاقة الذرية من إدانتها

حذّرت إيران وكالة الطاقة الذرية من خطوات يعتقد أنها ستمهد الطريق أمام تمديد حظر التسلح المفروض عليها، وتلقي بظلال على مستقبل الاتفاق النووي المبرم بينها وبين القوى الكبرى في عام 2015.

وبعد يوم من تأكيد مصدر إيراني أممي لـ»الجريدة» أن الوكالة الدولية تتعرض لضغوط من واشنطن لإصدار قرار يدين طهران ويتهمها بعدم التعاون وفق البنود المنصوص عليها في «الاتفاق النووي» بهدف تهيئة الأجواء أمام تمديد حظر التسلح الذي ينتهي في أكتوبر المقبل، رفض مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا كاظم غريب آبادي مقترحاً تقدمت به دول أوروبية لدعوة بلاده للتعاون مع الوكالة بعد رفضها السماح لمفتشيها بالوصول إلى موقعين يشتبه في أنهما كانا يؤويان أنشطة نووية غير معلنة في الماضي بعد كشف إسرائيل لهما من خلال وثائق استولت عليها بعملية استخباراتية.

وقال آبادي في تصريحات أمس، إن «المقترح مخيّب للآمال ويحمل نتائج عكسية تماماً».

كما حذر آبادي، في بيان أمس، من أنه في حال تم تبني القرار، الذي يتوقع أن يطرح خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة، فلن يكون لدى إيران «أي خيار سوى اتخاذ الاجراءات المناسبة، وهو أمر سيتحمل عواقبه رعاة هذا النوع من الأساليب السياسية والمدمّرة».

وبينما لا يعتقد بأن الموقعين مرتبطان مباشرة بأنشطة إيران الحالية، فإن الوكالة تشير إلى حاجتها لمعرفة إن كان تم الإعلان عن كل الأنشطة العائدة لنحو عقدين بشكل مناسب وعن كل المواد.

وفي وقت سابق، دعا المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في مستهل اجتماع، أمس الأول، «إيران إلى التعاون الفوري والتام». وأقرّ بوجود «خلاف واضح» بشأن مسألة الوصول إلى الموقعين، وسط حديث عن تعثر وصول الوكالة إلى الموقعين منذ أشهر.

وأظهرت مسودة القرار أن القوى الأوروبية الكبرى تريد توبيخ طهران في الوكالة بسبب رفضها السماح للمفتشين بالدخول إلى الموقعين.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إن «تطورات خطيرة تحدق بالاتفاق النووي» الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

من جهته، قال لافروف، إن «هناك تطورات حالياً في فيينا، مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأفكار يطرحها أصدقاؤنا الغربيون في نيويورك» في إشارة الى مشروع قرار أميركي لتمديد حظر السلاح على إيران.

وقال لافروف إن «محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة غير قانونية وليس لها آفاق» في اشارة الى نية بلاده استخدام حق الفيتو.

وأضاف لافروف: «الوضع مقلق، سنعارض بكثير من الحزم أي محاولة لاستخدام هذا الوضع للتلاعب بمجلس الأمن والترويج لبرنامج معاد لإيران».

على صعيد آخر، أعرب ظريف عن قلق إيران «بشأن محاولات واشنطن زيادة الضغوط على سورية» في إشارة إلى سريان قانون العقوبات الاقتصادية الأميركية المعروف بـ «قانون قيصر».

وتعهد الوزير الإيراني بتعويم الوضع الاقتصادي في سورية، قائلاً، إن الخطوات الأميركية «تؤثر على الشعب السوري. ويجب أن نتأكد من أن الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها».

وأشار إلى امتلاك بلاده «علاقات اقتصادية قوية مع سورية، وخط ائتماني، ونحن وأصدقاؤنا سنعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في دمشق بكل الوسائل». ولفت إلى عقد اجتماع «أستانا» بحضور طهران وموسكو وأنقرة لبحث الملف السوري «في أول فرصة ممكنة». وتزامن ذلك مع تقارير عن عبور سفن تحمل مساعدات إيرانية، ضمن أسطول يتضمن 15 سفينة، لقناة السويس باتجاه سورية.