الحكومة تعبر الاستجوابين

وبمجرد توصيات دون تقديم طلب طرح ثقة، اختتم استجواب الحربي، عقب خمس ساعات من النقاش، بعدما اتهم الكندري الوزير بغياب الرؤية التربوية والمنهجية وعدم وجود خطة للتعامل مع العام الدراسي، معتبراً أن الحربي لم يطلق منصة التعليم الإلكتروني إلا بسبب الاستجواب وقبل يوم واحد منه، «ولذا فإنها ستفشل».

وأكد أن استجواب الوزير جاء بناء على سوء إدارته لهذا الملف، كما أنه «يدير مستقبل 700 ألف طالب وطالبة عبر الواتساب»، لافتاً إلى أن جميع دول الخليج فعّلت التعليم الإلكتروني لديها باستثناء الكويت.

وأضاف الكندري أن الطلبة أبلغوه أنهم لا يعرفون كيف يستخدمون برامج التعليم الإلكتروني، منتقداً الاستعانة بشركة خاصة لتشغيل موقع المنصة الجديدة.

وفي تفنيده ما وُجه إليه من اتهامات، أكد الوزير الحربي أن رأي اللجنة التعليمية البرلمانية اتفق مع توجه عدم إنهاء العام الدراسي، مشيراً إلى أن الوزارة استعرضت ثلاثة خيارات بشأن التعليم عن بُعد، منها البوابة التعليمية، فضلاً عن المنصة التي تم العمل بها مجاناً دون أن تكون مملوكة لأحد، وتركز العمل في الصف الثاني عشر كتجربة».

وأكد الوزير أنه لو أصدر قراراً بإنهاء العام الدراسي في مارس أو أبريل الماضي لتضرر منه كل الطلبة الراسبين في الثانوية بصفوفها الثلاثة، وعددهم 46.8 ألف طالب، ففي الصف الحادي عشر وحده 1073 طالباً يحتاج كل منهم إلى درجة واحدة، معقباً بأن «التحديات كبيرة، وأنا لا أنسحب من المعارك، وعلى قدر المسؤولية، غير أننا لا ندعي الكمال، ونحن أمام أزمة صحية غير مسبوقة».

وبالانتقال إلى الاستجواب الآخر، أكد النائب العدساني أن الوزير الشيتان «لم يتصد للتجار، ولم يتخذ قراراً واحداً ضدهم»، معتبراً أن الوزير «يعمل لمكاسب انتخابية، وقراراته ضد المواطن المكسور».

وكشف عن ورقة أعدتها وزارة المالية مذيلة بتوقيع الوزير حول تمويل الميزانية تتحدث عن فرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، إضافة إلى ضريبة على الشركات بواقع ٥ في المئة، وتحديد سقف لدعم العمالة بواقع 3500 دينار، وتعديل قانون زيادة السلع والخدمات بما يسمح للحكومة بزيادة الأسعار دون الرجوع إلى المجلس، ورفع رسوم الكهرباء والماء.

في المقابل، أكد الوزير الشيتان أن هدفه مكافحة الفساد ورفاهية المواطن ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، مشدداً على أن «أغلبية تجار الكويت شرفاء، ودعم اقتصاد الكويت أمر مهم».

وأوضح الوزير أن في هذا الاستجواب «مخالفات دستورية، حيث إن المحاور لست مسؤولاً عنها»، مضيفاً أن قضية الصندوق الماليزي أتته من الشيخ ناصر صباح الأحمد لا من العدساني، «وجميع مستندات هذا الملف حولت إلى النيابة، وهو ما أكده رئيس وحدة التحريات، وأنا أسمي هذا الاستجواب استجواب الاستحواذ».

ومع انتهاء الاستجواب دون تقديم ورقة طرح الثقة أو توصيات، أعلن العدساني تقديمه استجواباً جديداً للوزير، ليرد عليه الشيتان: «استجواب وراء استجواب ما يخرعني».