علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن مايزيد على أربعة آلاف عامل وافد مسجلين على شركات مرتبطة بتنفيذ عقود حكومية مع الدولة غادورا البلاد بصورة نهائية خلال الفترة الماضية.وأكدت المصادر، حرص الهيئة على متابعة عملية الإلغاء النهائي للسفر لهذه العمالة ومغادرتها البلاد عقب انتهاء العقود أو المرحلة التي تخصهم من تنفيذه، مشددة على أن «القوى العاملة» تراقب عن كثب هذه العمالة لمنع تسربها إلى سوق العمل في القطاع الأهلي، وتصبح هامشية سائبة وتزيد الضغط على التركيبة السكانية التي تعاني خللاً كبيراً. وبينت المصادر، أن الهيئة تشرف مباشرة على عملية مغادرة هذه العمالة، بداية من التأكد من حصولهم على كامل مستحقاتهم المالية قبل السفر، مروراً بنقلهم إلى المطار في حافلات خاصة، وصولاً إلى إنهاء إجراءات سفرهم وصعودهم الطائرة.
عمالة مخالفة
إلى ذلك، نجح فريق تفتيش إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، في الهيئة العامة للقوى العاملة، بالتنسيق وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، في إلقاء القبض على أحد مندوبي تشغيل العمالة المنزلية المخالفة من الجنسة الآسيوية، عقب تلقي شكوى بهذا الصدد.ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإنه بتوجيهات نائب المدير العام لشؤون قطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، توجّه فريق التفتيش لأماكن عمل هذه العمالة، عقب ورود شكوى تفيد بتشغيل عمالة مؤقتة بصورة مخالفة للقانون نظير دفع 200 دينار شهرياً، موضحة أنه بالتنسيق مع رجال المباحث، تم نصب كمين لهذه المندوب، من خلال الاتصال هاتفياً عليه وطلب عمالة منه وتحديد موعداً للقائه.تحذير... وإبلاغ
وذكرت المصادر، أنه تم القاء القبض على المندوب وتبين أن العمالة التي يشغلها لا تحمل ثبوتيات، إذ تم تسليم المضبوطين إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مبينة أن عملية التحري ماتزال مستمرة ليتسنى ضبط المزيد من العمالة المنزلية السائبة.وحذرت «القوى العاملة» المواطنين والمقيمين من التعامل مع هؤلاء الأشخاص أو التفاعل مع هذه الإعلانات غير القانونية، أو تشغيل هذه العمالة المخالفة، مشيرة إلى أن دور إدارة العمالة المنزلية يمكن في محاربة هذه التجارة المحرمة والتصدي لترويجها غير القانوني أو الإنساني.ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة التعاون معها للقضاء على مثل هذه الظواهر، وعدم التردد في إبلاغها على الفور حال اكتشاف مثل هذه المخالفات من خلال قنواتها الرسمية، أو عبر «الواتساب» أو البريد الإلكتروني.