67% حجم القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالإغلاق

نظم المركز المالي الكويتي "المركز"، بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ندوة إلكترونية عن تأثير جائحة كورونا (كوفيدـ19) على قطاعات الأعمال في الكويت قدمها إم آر راغو نائب الرئيس التنفيذي ورئيس إدارة الأبحاث المنشورة "بالمركز"، وتناولت أربعة محاور رئيسية هي تأثير الجائحة على الاقتصاد الكويتي، والآثار المترتبة على الشركات العاملة في الكويت، وضرورة تسريع تطبيق الاتجاهات الناشئة، والإجراءات التي يتعين على قادة وأصحاب الأعمال القيام بها بما يمكنهم من إعادة إنعاش أعمالهم وتطويرها في ظل الوضع الراهن.

وفي مستهل الندوة، تطرق راغو إلى التأثير الكلي للجائحة، مؤكداً أن تفشي الفيروس أثّر على حياة البشر من مختلف جوانبها، سواء جسدياً أو عاطفياً أو اقتصادياً، وقدم نظرة عامة عن تداعيات الوباء في الأسواق العالمية والقطاعات الرئيسية، واستعرض كل التدابير والقرارات التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمكافحة تفشي الوباء، ومختلف المتغيرات وتأثير هذه التدابير والقرارات، والتي تدعمها توصيات أساسية ومقترحات على المدى القصير والطويل، إذ شملت الإجراءات المتخذة قطاعات عدة كالبنوك، والعقارات، والتجزئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاع الاتصالات.

وقال راغو، إنه "في وقت تحاول الكويت اجتياز فترة الإغلاق الحالية، ما تزال الشركات بمختلف أحجامها تقاوم الأزمة المتصاعدة وتحاول تخفيف التحديات التي تواجهها بطرق مختلفة، ومن الضروري أن يسعى قادة الأعمال لتخطي مجموعة متنوعة من القضايا، بدءاً من الحفاظ على سلامة موظفيهم وعملائهم، وصولاً إلى الحفاظ على السيولة لمواجهة حالة عدم اليقين وسط تراجع الإيرادات أو انقطاعها التام، وإعادة توجيه العمليات من أجل تعديل نموذج الأعمال".

وتطرقت الندوة كذلك إلى أهمية الحركة باعتبارها جانباً رئيسياً من جوانب الحياة، كذلك الروابط المشتركة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، مع التركيز على المجالات التي تعمل الحركة على تمكينها، مثل سلسلة الإمداد التي تؤثر على حركة السلع والخدمات، وخدمات النقل وأهميتها للطلاب والموظفين وكذلك لمختلف متطلبات الحياة، مثل الوصول إلى الإمدادات الغذائية الأساسية والمواد الطبية وغيرها.

وقدمت الندوة الإلكترونية تصوراً كاملاً لتأثير الجائحة على الاقتصاد وقطاع الأعمال في الكويت، إذ تمّ تحديد مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب مختلف التحديات المتعددة التي تواجهها الدولة من حيث العجز المالي الذي يتوقع أن يرتفع وسط تراجع عائدات النفط بعد انخفاض أسعاره بنسبة 55 في المئة في مارس الماضي، إلى جانب التوقعات بارتفاع معدلات فقدان الوظائف في الكويت.

وتطرقت الندوة كذلك إلى التأثير على "نفقات الأسرة الكويتية" وضعف القطاعات المختلفة في الكويت، وتناولت القطاعات التي يمكن أن تتحمل التباعد الاجتماعي المطبق حالياً وتدابير الإغلاق، بناء على قدرة كل منهم على العمل والاستمرارية بالاستفادة من مفهوم "العمل من المنزل".

وأوضحت الندوة أن قطاعات الضيافة والبناء والتجزئة والترفيه والنفط والغاز لديها قدرة منخفضة على الاستمرار في العمل عن بُعد، بخلاف قطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والبرمجيات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات، التي ستكون قادرة على تشغيل خدماتها عن بُعد. وتشكل القطاعات الأكثر تأثراً بإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي 67 في المئة من إجمالي الاقتصاد الكويتي.

وتشمل قطاعات النفط والغاز والعقار والتعليم والتجارة بالجملة والتجزئة والخدمات الصحية والبناء والخدمات العائلية والفنادق والمطاعم والزراعة والثروة السمكية.

كما تناولت الندوة تدابير السياسات الرئيسية التي اتخذتها حكومة الكويت، وطرحت عدداً من الإجراءات التي يمكن تنفيذها في مرحلة لاحقة.

وتمت مناقشة التدابير المتعلقة بالعائلات والعاملين، والشركات والمؤسسات، والقطاعين المالي والعقاري، وأسواق العمل من منظور السيولة والملاءة والتدابير التشريعية.

واختتمت الندوة بسلسلة من التوصيات والأفكار قدمها راغو، الذي أكد أن الكويت تواجه العديد من التحديات المتداخلة مع أزمة جائحة كورونا، مثل انخفاض أسعار النفط وفقدان الوظائف.

وقال راغو، إن التكاليف الاقتصادية ستكون باهظة في ظل محدودية أو انعدام التدخل الحكومي، وأن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون عاجلاً وكبيراً لحماية القطاع الخاص.

وتم تقديم مقترح آخر مفاده بأن التدابير النقدية ينبغي أن تمتد إلى ما وراء أسعار الفائدة المنخفضة وتأجيل القروض لتشمل برامج التيسير الكمي والدعم المالي.

إضافة إلى ذلك، يجب أن تمضي الإجراءات المالية إلى أبعد من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشمل تقديم الدعم للمؤسسات من جميع الأحجام والتي تأثرت بالأزمة؛ وضمان الملاءة المالية من خلال المخصصات الرأسمالية للشركات التي تتمتع بوضع جيد ورعاية المؤسسات الأكثر قوة بما يمكنها من الازدهار، وبالتالي الإسهام في خلق المزيد من الوظائف، إلى جانب عدد من النقاط الأخرى.

ويواصل "المركز" مشاركاته في المبادرات والفعاليات الاستراتيجية، وتبادل الأفكار والرؤى التي تدعم التنمية الشاملة للاقتصاد الكويتي.

وكانت المشاركات التي قدمها "المركز" أخيراً متعلقة بدراسة السوق من حيث تأثير قيود الحركة على الاقتصاد والأطراف ذات العلاقة المختلفة.