بنك الكويت المركزي يطلب تطبيق تعليمات إضافية لمكافحة غسل الأموال

تبرز قضية غسل الأموال باعتبارها أولوية على طاولة الجهات الرقابية مالياً ومصرفياً، كذلك مجموعة العمل المالي «فاتف» لذا يتم السعي الدائم إلى مواكبة تلاعبات المحتالين ومجابهة الثغرات التي يتم التحايل من خلالها لاختراق الأنظمة الرقابية.

في السياق، طلب البنك المركزي، أخيراً، من الوحدات والجهات الخاضعة لرقابته الاستعداد واتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة لمواكبة وتطبيق تعليمات جديدة سيكون واجب الالتزام بها في الرابع من أكتوبر المقبل.

وبناء على ذلك، سيكون لزاماً على الجهات المعنية الخاضعة لرقابة «المركزي» التي تمثل هدفاً دائماً لاختراقها من قبل غاسلي الأموال بهدف إضفاء الشرعية على المبالغ المراد إدخالها النظام «السيستم» المالي وأن تتولى تلك الوحدات إعداد دراسة مكتوبة تُحدَّث كل عامين تتناول كل المخاطر المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واشترط «المركزي» وفقاً لتعليمات مجموعة العمل المالي «فاتف» أن تشتمل الدراسة على تحديد كل المخاطر المرتبطة بالأفراد والدول والمنتجات والخدمات المالية التي يتم تقديمها عموماً.

كما وجه بضرورة الاهتمام بمراعاة التصنيفات التي تصدر من مجموعة «فاتف» بشأن الدول التي تلتزم بتطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من عدمه، إضافة إلى النشرات الدائمة التي تصدر من وحدة التحريات المالية الكويتية بـشأن البلدان عالية المخاطر.

وكذلك وجه بضرورة شمول بعض الخدمات والمنتجات ضمن دراسة المخاطر المستهدفة، لاسيما المنتجات والخدمات التي لا يتطلب تنفيذها حضور العميل بشخصه أو الخدمات الأخرى التي تقدم من خلال استخدام البطاقات المختلفة.

وعليه، يتوجب اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة تلك المخاطر عبر استيفاء المستندات اللازمة والحصول على المعلومات التي يتوجب مطالبة العملاء بها وفق درجات المخاطر المرتبطة بهم.

وأكد «المركزي» ضرورة التشدد في اتخاذ كل الإجراءات حال وجود مخاطر مرتفعة سواء كانت تلك المخاطر مرتبطة بدول أو أفراد مع مراعاة أن يتم تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء على فترات تتناسب مع درجات المخاطر.

وأعادت التعليمات المحدثة التشديد على سرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، وتجنب التعامل مع أي من الأسماء التي تدرج بالقوائم الصادرة من جانب لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وللإشارة فإن جميع فروع الوحدات المالية تكون ملزمة بتطبيق جميع متطلبات وأحكام القرارات والتعليمات والتوصيات الخاصة بمعايير مجموعة العمل المالي والمعتمدة من جانب الجهات الرقابية مع ضرورة وضع الأساليب الملائمة لضمان تحقيق ذلك الالتزام.

ولضمان التطبيق السليم في ظل النشاط المحموم لعصابات غسل الأموال؛ يتوجب الالتزام بترسيخ خطة مستمرة للتدريب يتم إعدادها على فترات دورية مناسبة بهدف حصول الموظفين والعاملين على برامج التدريب اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويستلزم عند إجراء أي معاملة مالية بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى تحديد هوية العميل ومعرفة بياناته الأساسية وفق هويات صالحة وذلك في كل التعاملات التي قد تمثل ثغرة لغسل الأموال سواء بتحويل إلكتروني محلي أو خارجي أو إصدار بطاقات سابقة الدفع بالتعاون مع أي من المصارف المحلية.

ومن أبرز التعليمات الواجب اتباعها كذلك فهم هيكل الملكيات بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، إذ يجب الفهم الدقيق لهيكل الملكية والسيطرة ومعرفة الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري الذي يملك أو يسيطر على 50 في المئة من أي شركة .

وبلغ تشدد تعليمات مجموعة العمل المالي التي ستطبق دولياً أنه يتعين على الجهات المالية حتى رفض التعاون والتعامل مع أي عميل في حال تعذر التحقق من هوية العميل أو الطرف الطالب لتنفيذ المعاملة المالية، والتشدد أكثر بالنسبة للعملاء الذين لا يتم تقديم الخدمة لهم وجهاً لوجه.

وتضمنت التعليمات المزمع الالتزام بها في أكتوبر المقبل فحص وفهم خلفية المعاملات المعقدة الكبيرة وغير الاعتيادية للوقوف على الغرض منها والتحقق من كل أنماط المعاملات غير الاعتيادية خصوصاً التي لا تتوافر لها أغراض أو أهداف اقتصادية واضحة ومشروعة، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات للأشخاص المعرضين سياسياً واتخاذ موافقات مسبقة من قيادات الشركة قبل تقديم أي خدمة مالياً ومراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مصادر الثروة والأموال.

وفيما يخص بناء قاعدة معلومات لدى الوحدات المالية، فإن قاعدة «اعرف عميلك» باتت خياراً ضرورياً ومهماً مع مراعاة تحديثها، والتأكد من صلاحية تلك المعلومات ومن الاستيضاح بشأن الوظائف السياسية والدولية العامة التي يشغلها أي عميل ومعرفة متوسط الدخل السنوي ومصادر الثروة،

ووضع آلية تضمن المراقبة المستمرة لمعاملات العميل وملاحظة المعاملات المعقدة والاستثنائية والكبيرة المتكررة وجميع أنماط الصفقات غير الاعتيادية التي لا تتوافر لها مقاصد أو أهداف اقتصادية واضحة والالتزام بكل التعليمات الخاصة بتعاملات جمعيات النفع العام والمؤسسات الخييرة المرخصة وتطبيق أقصى درجات العناية الواجبة باعتبار أن عمليات جمع التبرعات وتحويلها إلى جهات أخرى من الأنشطة مرتفعة المخاطر.