خرق قانون قيصر الأميركي يجر عقوبات قاسية على لبنان

دخل لبنان رسمياً، أمس، مرحلة سياسة حساسة مع بدء سريان قانون «قيصر» الأميركي، في حين تتجه الأنظار إلى الموقف الحكومي «الضبابي» منه لجهة عدم رغبتها في الاصطدام بواشنطن وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة من جهة ومراعاة الأطراف الداخلية وتحديداً «حزب الله» من جهة ثانية.

وقالت مصادر سياسية، إن الحكومة اللبنانية في موقف لا تحسد عليه، خصوصاً بعد كلام الأمين العام للحزب حسن نصرالله، مساء أمس الأول، وجه فيه رسائل قوية تضمنت دعوة الدولة اللبنانية لمواجهة «قيصر»، وتهديد بقتل من يحاول تخيير اللبنانيين بين الجوع أو نزع سلاح «حزب الله».

ورأت المصادر، أن «خلاصة كلمة نصرالله هو إعلانه عزم فريقه على مساعدة سورية في الالتفاف على قانون «قيصر»، مشيرة إلى أنه لم يكتف بذلك بل دعا اللبنانيين أيضاً إلى رفض التقيّد به والخضوع له، لأن هدفه إقفال باب التعاون بين بيروت ودمشق، لإجبار الأولى على استبدال إسرائيل بسورية.

وأكدت المصادر أن «الإصرار على كسر القانون الأميركي، سيجرّ عقوبات قاسية إضافية على لبنان واقتصاده المتهالك أصلاً». وتوقّفت المصادر عند اقتراح نصرالله بـ «التخلي عن الدولار – واستطراداً عن الغرب - كحلّ للأزمة، واستبداله بالانفتاح على الشرق، وقد سمّى بالاسم إيران والصين، معطياً فنزويلا نموذجاً».

ووضع كل ما تفعله واشنطن «من قطع شرايين الدولار عن لبنان وصولاً إلى قانون قيصر مروراً بالعقوبات على الحزب وعلى إيران، في إطار الضغط على اللبنانيين لتخييرهم بين الجوع أو تسليم سلاح الحزب».

ورأت المصادر أن «نصرالله يحسمها مختزلاً من جديد القرار اللبناني كلّه بقوله، إن من سيضعنا بين خيار القتل بالسلاح أو الجوع سيبقى سلاحنا في أيدينا ونحن سنقتله».

وفي محاولة منه للتملص من ما قام به شباب «الموتوسيكلات» المحسوبين على حزبه، من تخريب في العاصمة بيروت، قال نصرالله، إن «محاولة تحميل حزب الله وحركة أمل مسؤولية الأفعال الفردية للبعض في بيئتهما هو تجنّ»، لافتاً إلى أن «حزب الله وحركة أمل ليسا مسؤولين عن أي صوت أو خطوة يصدران من الشيعة أو من الضاحية الجنوبية».

وأكد أن «توجيه الاتهامات إلى حزب الله وحركة أمل بلغ مستوى من العبث والانحطاط والدناءة». وشدد على أن حزبه «يأتي بالدولار إلى لبنان ولا يجمعه»، مشدداً على أن «موضوع الدولار مؤامرة أميركية على لبنان وشعبه وليرته واقتصاده وهناك من يدير هذه العملية».

وتمسك نصرالله بحكومة الرئيس دياب قائلاً، إن «مصلحة لبنان استمرار الحكومة وبذل ما أمكن من الجهود لأن الوضع الحالي لا يتحمل أي تغييرات على هذا المستوى».

في موازاة ذلك، نفذ عدد من الناشطين وقفة احتجاجية، صباح أمس، أمام قصر العدل في بيروت رفضاً لتكميم الأفواه بعد قرار ملاحقة الناشطين بسبب منشورات تنتقد الوضع الراهن وتطاول رئيس الجمهورية.

وعمد الناشطون الذين ارتدوا كمامات سوداء اللون مكتوب عليها «مكملين» إلى ربط أياديهم بالحبال وشكّلوا حاجزاً بشرياً رفضاً للأسلوب القمعي الذي يمارس عليهم من السلطة السياسية وكذلك الأجهزة الأمنية. وأكدوا أنهم مستمرّون بتحرّكاتهم في الشارع.

وأتت وقفة أمس، بهدف تكلّيف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قسم المباحث المركزية مباشرة التحقيقات لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا إلى نشر تدوينات وصور تطاول مقام رئاسة الجمهورية وتعليقات تطلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجرم القدح والذم والتحقير.

في سياق منفصل، أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوكالة «رويترز»، أمس، أن «البنك المركزي يهدف إلى دفع سعر الدولار الأميركي للانخفاض، بالاتفاق مع صيارفة العملة المرخَّصين، للمساعدة في استقرار الأسعار بقدر استطاعته».

ورداً على سؤال، قال سلامة، «إنه لم يقل ما إذا كان البنك المركزي قد بدأ إمداد السوق بالدولارات... فهدفنا بالاتفاق مع الصيارفة المرخصين دفع سعر الدولار للانخفاض بشكل متواصل، لنساهم بقدر استطاعتنا في استقرار الأسعار».