المجلس يقر 7 قوانين في ساعتين ويحيلها إلى الحكومة

أقر مجلس الأمة في جلسته أمس 7 قوانين دفعة واحدة في نحو ساعتين ونصف الساعة من دون مناقشة.

وعجلت حالة الاشتباه بإصابة أحد النواب بفيروس «كورونا» بسرعة إنجاز هذه التشريعات.

وأبلغ وزير الصحة د. باسل الصباح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال الجلسة بأن أحد النواب يشتبه بنسبة كبيرة بإصابته بـ «كورونا»، وأانه اختلط بالجميع من وزراء ونواب وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية.

وأعلن الغانم أنه «سيتم تعقيم القاعة وأماكن وجود النواب، إضافة إلى أنه يجب علينا الفحص مرة أخرى»، مشيرا إلى أن «الجلسة المقبلة المفترض أن تكون بعد أسبوعين، ستكون من خلال مكتب المجلس، وبالتنسيق مع رئيس الوزراء، لأن الأوضاع ليست تحت سيطرتنا».

وتجاوز مجلس الأمة أزمة تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بالموافقة على قانوني «الاستبدال» و«القرض الحسن» بالمداولة الثانية بتوافق نيابي - حكومي. في حين رفض تعديلا نيابيا على قانون التأمينات يقضي بإنشاء كيان مالي مستقل للتمويل الإسلامي.

ووافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة مدة ستة أشهر اعتباراً من القسط المستحق لشهر أبريل لسنة 2020.

وأقر المجلس في المداولة الثانية كلا من تعديل قانون الإجراءات ‏بما يسمح بنظام التماس وإعادة النظر في الأحكام النهائية، وقانون مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى قانون «التوثيق» و«الإعلان الإلكتروني».

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحاً، بعد أن رفعها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وأبّنت السلطتان في بداية الجلسة النائب والوزير الأسبق حبيب جوهر حيات، مستذكرين مناقب الفقيد الراحل ودوره الوطني في مسيرة حياته.

وقال الغانم، إن هناك اقتراحاً بقانون تقدمت به مجموعة من النواب لعقد جلسة عن بُعد، والمجلس يوافق على فتح بند ما يستجد من أعمال، وتكليف اللجنة التشريعية الاجتماع على هامش الجلسة لمناقشته، مضيفاً أن جدول أعمال الجلسة وضِع، وهناك قانونان متوافق عليهما "الإعلان الإلكتروني" و"تأجيل أقساط صندوقي المتعثرين والأسرة"، وبعدهما قانونا اللجنة المالية بشأن "الاستبدال" و"القرض الحسن".

وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة، وقال محمد الدلال، إن هناك إشكاليات بشأن العمل في القطاع الخاص، ويجب بحث كيفية "تكويت" قطاعات بالعمل الخاص كاملة أو بنسبة 80 في المئة.

وأضاف الدلال أنه "يجب وضع خطة سريعة وأخرى بعيدة المدى لتكويت وظائف بالقطاع الخاص ولا أخفي عليكم أن تجربتنا في لجنة تنمية الموارد لم تصلنا إلى شيء مما دفعني بعد ثلاث سنوات إلى الخروج من اللجنة".

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل: "نعم ما بين الرد على السؤال وما شهدناه من أزمة يجبرنا كحكومة على إعادة النظر في سياسة ترغيب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، وهناك قوانين سترى النور قريباً للمحافظة على جهود الحكومة.

وأضافت العقيل، أن القطاع الخاص هو الداعم للاقتصاد بأي دولة كانت وسنعمل على إحلال مجموعة كبيرة من الوظائف التي يمكن للكويتيين العمل بها في القطاع الخاص، والهدف دعم الشباب الكويتيين ومن الممكن أن تكون هناك إعادة النظر في الآلية والمزايا التي يحتاجونها للعمل به.

وعقب النائب محمد الدلال قائلاًـ إن آثار وتداعيات أزمة كورونا ستكون قائمة.

بدوره، تحدث محمد الحويلة عن وجود ميزانية لترميم مدارس محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، "وينبغي أن يتم تطوير التعليم لأن الأمم لا تنهض إلا بالتعليم وهناك مناطق جديدة للأسف لا توجد بها مدارس مثل أبوفطيرة، ويجب توافر مدارس في كل منطقة جديدة لجميع المراحل التعليمية".

وقال الحويلة، إن هناك مناطق بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لا يوجد فيها مدارس، مثل العقيلة التي لا يوجد بها سوى مدرسة واحدة، ونتمنى من وزير التربية أن يضع لهذه المناطق أولوية قصوى بحيث يتم إنشاء مدارس متكاملة لجميع المراحل الدراسية.

من ناحيته، قال وزير التربية سعود الحربي، إن قضية إتاحة التعليم مطلب أساسي، ومن أهم متطلبات التعليم هو التمكين والإتاحة، ولدينا عقدان منهما عقد خاص شامل في منطقة الأحمدي ومبارك التعليمية خاص بالصيانة والترميم.

بدوره، تحدث خليل عبدالله، عن اختبارات في هيئة القوى العاملة لبعض المهن، "وسألت سؤالاً عن المهن التي تُختبر، فعلى سبيل المثال عندما يتم استقدام جزار كيف يختبرونه؟ وهيئة قوى العاملة أحد أسباب أزمة كورونا ويجب التخطيط لما بعد هذه الجائحة، والوزيرة (العقيل) ليست مسؤولة عما ورد بالإجابة التي وصلت قبلها، وأطالبها بالنظر فيما جاء بها.

وقالت الوزيرة مريم العقيل، إن قطاع العمل وظروفه وقت توجيه سؤال النائب خليل عبدالله في 2016 تختلف عن الآن، وكلنا نتشارك في نفس الهموم مع الدول الخليجية، وارتأت التنسيق مع الدول المرسلة للعمالة بحيث يحصل على وثيقة بأنه مهني بمهنة معينة ويستطيع بها الانتقال من الإمارات للكويت، على سبيل المثال.

وأضافت العقيل أن هناك توجهاً مع جامعة الكويت لاختبار القانونيين العاملين في القطاع الخاص، وكذلك مهن أخرى من غير الكويتيين، وننفذ التوصيات التي وردت في حوار أبوظبي لدول مجلس التعاون.

من جانبه، قال خليل عبدالله منتقداً تعقيب الوزيرة: كيف تقول الوزيرة إن هيئة القوى العاملة كانت غير موجودة في 2016... "ركزي شوية ويمكن دودخت من جلسة الأمس لكن يجب تعرف شنو تقول... أنا أقول جزار اشلون تختبروه".

إصابة نائب

بدوره قال النائب المطير مخاطباً الرئيس الغانم: سمعنا أن أحد الأعضاء مصاب بفيروس كورونا فما الإجراء؟ ليرد الغانم، إن هناك حالة اشتباه لأحد النواب ممن كانوا موجودين أمس، وسأصوت بدون نقاش على القانونين ومن ثم سأرفع الجلسة لتعقيمها (القاعة).

وانتقل المجلس للتصويت على قانون التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية، وقال عبدالله الكندري: هل سيطبق القانون في حال إقراره بأثر رجعي؟ ليعقب رئيس اللجنة خالد الشطي، إنه في المسائل الجزائية يطبق القانون بالوضع الأصلح للمتهم، فلو شخص محكوم عليه بالإعدام منذ عشرين سنة وظهر المجني عليه حياً يطبق القانون الجديد عليه.

ووافق المجلس على قانون التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية بالمداولة الثانية وأحاله للحكومة.

وانتقل المجلس لمناقشة مخاصمة القضاء، وسط طلب من النائب عبدالله الرومي بتأجيل التصويت وعقّب الشطي، إن هذا القانون موافق عليه المجلس الأعلى للقضاء.

وقال عبدالله الكندري: لا أعلم لمَ التخوف من هذا القانون والمثل يقول لا تبوق ولا تخاف.

وبين عبدالكريم الكندري أن هناك مقاومة بمجموعة من التعديلات لتأخير إنجاز هذا القانون الذي نحتاج إليه حتى تكون جميع السلطات متساوية والقاضي غير منزه.

وقال عدنان عبدالصمد، إن المداولة الثانية يكون النقاش فيها يتركز حول أي تعديل مقدم.

وقال صالح عاشور، إن هناك "تفتيشاً قضائياً أدى في بعض الأحيان إلى إنهاء خدمات قضاة، وهذا القانون مساوٍ لها ويجب إقراره اليوم".

بدوره قال سعدون حماد، إن مبدأ التأجيل مرفوض.

من جانبه، قال الحميدي السبيعي، "إن التعديلين تم تقديمهما وموجودان في التقرير، وهذا ردي على من يقول ليس هناك تعديلات، ومن يعوض من يحصل على حكم بالسجن في أول درجة ثم ثاني درجة وبالنهاية يحصل على براءة؟".

وقال محمد الدلال، إن المجلس الأعلى للقضاء رفض التعديلين الجديدين على مخاصمة القضاء.

بدوره قال وزير العدل فهد العفاسي، إن المجلس الأعلى للقضاء مع تنظيم مخاصمة القضاء وليس عليه خلاف.

ووافق المجلس على المداولة الثانية لمخاصمة القضاء وأحاله إلى الحكومة بموافقة 54 عضواً.

وقال خالد الشطي، إنه لم يرد إلى اللجنة أي تعديل عليه، ويفتح فرص عمل للشباب الكويتيين.

ووافق المجلس في المداولة الثانية على قانون التوثيق وأحاله إلى الحكومة.

تأبين حبيب حيات

ابنت السلطتان التشريعية والتنفيذية النائب والوزير الأسبق حبيب حسن جوهر حيات، مستذكرين مناقب الفقيد الراحل ومسيرته ودوره الوطني.

اختبار «الجزار»

قال خليل عبدالله إن النظام في هيئة القوى العاملة ينص على اختبار العامل القادم بمهنة "جزار"، وإهمال اختبار المهن الأخرى الأكثر أهمية، متسائلا: "لتخبرني وزيرة الشؤون من سيقوم باختبار الجزار".

اترك الشكر الحين

عقب إعلان الرئيس الغانم عن وجود حالة اشتباه لأحد الأعضاء بفيروس كورونا، وانه سترفع الجلسة لتعقيم القاعة عقب التصويت على تقارير "التشريعية" دون فتح باب النقاش، أعطى الغانم الكلمة للنائب عبدالله الكندري الذي توجه بالشكر في بداية حديثه للجنة التشريعية، فقاطعه الغانم: "اترك الشكر الحين".

ما يجوز السلق والتأليف

بعد إعلان الغانم أن نسبة قسط القرض الحسن 15 في المئة، يوجد فيها كسور بالأرقام، دعا عدد من النواب الى تخفيض النسبة الى 14 في المئة او 12 في المئة، ليعلق الغانم: "يا جماعة هذا قانون ما يجوز السلق..."، وقالت صفاء: "ما يصير التأليف".

وزير المالية يتحمل المسؤولية

بعد إعلان وزير المالية أن نسبة قسط القرض الحسن لا توجد فيها إشكالية، وبالتالي لا حاجة لإعادة التقرير الى اللجنة المالية لتجاوز الكسور، قال الغانم: "اذن ليصوت على مقترح الحكومة بتخفيض القسط، وليتحمل وزير المالية المسؤولية".

شكراً على تخالطكم

خلال توجيه الغانم كلمة شكر في ختام الجلسة، التي أعلن في بدايتها عن اشتباه كبير بإصابة أحد النواب بفيروس كورونا، في جلسة أمس الاول، قائلا: "شكرا على تعاونكم"، رد عليه النائب بدر الملا: "وشكرا على تخالطكم".

ظلم «الميزانيات»

أشاد النواب بأداء الأمانة العامة والعاملين في المكتب الفني للجان المجلس، خاصة اللجنة المالية، خلال أزمة كورونا، لما يبذلونه من جهود، وقال عدنان عبدالصمد إن "المكتب الفني بلجنة الميزانيات مظلوم، وتم صرف مكافآت للجان العام الماضي، ولم يحصل عليها مكتب الميزانيات، ونطالب بذلك لانهم اكثر العاملين جهدا".

130 مليوناً

قال وزير المالية براك الشيتان إن كلفة تخفيض قسط القرض الحسن الى 15 في المئة يكلف 130 مليون دينار.