وسط ظرف استثنائي وحالة من الارتباك، نجمت عن إعلان الاشتباه في إصابة نائب حضر جلسة أمس الأول وخالط زملاءه، بفيروس كورونا، استأنفت عجلة التشريع دورانها، بعد توقفها أكثر من ثلاثة أشهر بسبب إجراءات احتواء الوباء، لتتمخض عن إقرار سبعة قوانين دفعة واحدة، خلال ساعتين ونصف الساعة.وفي ظل موافقة حكومية، أقر المجلس، بمداولة ثانية، قوانين «الاستبدال، والقرض الحسن، ومخاصمة القضاء، والتوثيق، والتماس إعادة النظر في أحكام التمييز»، كما أقر بمداولتين «الإعلان الإلكتروني» و«تأجيل أقساط صندوقي المتعثرين والأسرة»، وأحالها جميعاً إلى الحكومة. وتعقيباً على ذلك، اعتبر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلسة أمس كانت «جلسة إنجاز تاريخي، بإقرارها سبعة قوانين في غاية الأهمية، وذلك بفضل التنسيق والتعاون النيابي- الحكومي»، مبيناً أن «العبرة ليست بعدد الجلسات، بل بالنتائج التي تخرج بها».وأعرب الغانم عن شكره لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، «والذي لولا تعاونه معنا، ما تمكنّا من إنجاز هذه القوانين»، مضيفاً: «سنواصل إقرار القوانين في جلسات مقبلة».وبعدما كان مقرراً عقد الجلسات المقبلة بشكل اعتيادي كل أسبوعين، علق المجلس موعدها، بعد إعلان اشتباه إصابة أحد النواب بالفيروس بنسبة كبيرة، حيث تم تفويض مكتب المجلس تحديد موعد الجلسة المقبلة، بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا السياق قال الغانم، قبل بدء التصويت على القوانين: «أخبرني وزير الصحة أثناء الجلسة أن هناك اشتباهاً كبيراً في إصابة أحد زملائنا بكورونا، وعلى ذلك سيتم التصويت على القوانين، وسترفع الجلسة».وأكد أنه سيتم تعقيم قاعة عبد الله السالم والاستراحات وأماكن وجود النواب، داعياً الجميع إلى إعادة الفحص خلال أيام وفقاً للإرشادات الصحية، وعدم الاختلاط، مشيراً إلى أن موعد الجلسة المقبلة سيحدده مكتب المجلس بعد التشاور مع النواب، خصوصاً في ظل عدم معرفة حقيقة الظروف التي ستكون موجودة بعد أسبوعين.إلى ذلك، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، في مداخلتها خلال بند الأسئلة، أن «الحكومة مجبرة على إعادة النظر في ترغيب الكويتيين بالقطاع الخاص، خصوصاً بعد هذه الظروف الاستثنائية»، لافتة إلى أن «هناك قوانين سترى النور قريباً في هذا الشأن».
«مخاصمة القضاء» و«الإعلان الإلكتروني» و«التماس التمييز»... بمداولتين
بموافقة 54 عضواً هم إجمالي الحضور، أقر مجلس الأمة، في المداولة الثانية بجلسته التكميلية أمس، مشروع تعديل بعض أحكام مرسوم إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يشمل استحداث نظام مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة.وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أنه يهدف إلى تنظيم إجراءات اختصاص القاضي أو عضو النيابة بالمسؤولية التقصيرية في أداء عملهما، بما يحقق سرعة الفصل في الخصومة مع التزام الدولة بسداد ما يُقضى به من تعويض ضدهما.وبموافقة 47 عضواً في المداولة الأولى، و49 بـ «الثانية»، أقر المجلس أيضاً الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يخص الإعلان الإلكتروني في ظل نجاح تطبيق المعاملات الإلكترونية بين الأفراد وأجهزة الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة. وشملت إحدى مواد القانون أن يكون الإعلان عبر البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال حديثة قابلة للحفظ والاستخراج ومعتمدة من وزير العدل، وفي حال تعذر ذلك لجهل أطراف الدعوى باستخدام الوسائل السابقة أو لأي سبب آخر يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الإذن بإجراء الإعلان بالطرق العادية، تحقيقاً للتوازن وضماناً لوصوله للمعلن إليه.وبموافقة 51 عضواً ورفض واحد، أقر المجلس في المداولة الثانية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بما يسمح بالأخذ بنظام التماس إعادة النظر في أحكام «التمييز» النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في أحوال محددة.
إقرار «الاستبدال» بلا «شريعة»
نسبة الفائدة لن تتجاوز 6%... وقسط القرض الحسن 15% بعد رفض المجلس بأغلبية ساحقة، نواباً وحكومة، التعديل المقدم من النائب محمد هايف وآخرين بشأن إنشاء كيان أو أكثر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خاص بالتمويل الإسلامي للمتقاعدين، مرّ قانون الاستبدال في المداولة الثانية خلال جلسة أمس بدون الاحتكام فيه إلى الشريعة الإسلامية.وعقب التصويت على الاقتراح برفع الأيدي، والذي جاءت نتيجته بموافقة 19 نائباً فقط من أصل 51 عضواً حاضراً، لم يعترض مقدموه كما كانوا يفعلون عند عدم الموافقة على اقتراحات سابقة.ومنح «الاستبدال» بصيغته الجديدة المؤمن عليهم عدة مزايا، أبرزها أن نسبة الفائدة على المبلغ المستبدل لن تتجاوز 6%، كما أنه بإمكان المستبدلين الحاليين الاستفادة من القانون في نسبة الفائدة الجديدة لما تبقى من أقساطهم ولا يطبق بأثر رجعي، إضافة إلى أن القانون يعطي الحق لمن انتهوا من تسديد أقساط استبدالهم، الاستبدال مرة أخرى، كما يُسقِط المتبقي من الاستبدال بالوفاة.ووافق المجلس أمس أيضاً على قانون القرض الحسن للمؤمن عليهم، والذي بموجبه ستكون قيمة خصم القرض الحسن 15% من إجمالي المعاش الشهري، وفقاً لاقتراح وزير المالية براك الشيتان، الذي أكد أن تخفيض النسبة إلى 10% بها كلفة مالية كبيرة، مشيراً إلى أن كلفة الـ 15% لن تتجاوز 100 مليون دينار إذا استفاد جميع المتقاعدين من القانون الجديد.يُذكر أن المؤمن عليه كان يستطيع الحصول على قرض حسن بمعدل 7 أمثال المعاش، ويخصم منه 25% من معاشه شهرياً لتسديده.