بعد صدور قراري مجلس الوزراء رقم 60 و62 لسنة 2020، اللذين سمحا للمدارس والجامعات الخاصة باستكمال الدراسة عبر وسائل التعليم عن بعد، سارعت تلك الجهات في تطبيق النظام عن بعد، وذلك بعد تدريب المعلمين والمديرين والطلبة، لضمان استمرارية التعلم وفق الآليات والخطط المعتمدة من قبل الوزارة.

ويعتبر تطبيق هذا النظام خطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وخلال ما يقارب الشهرين أتمت تلك الجهات الخاصة عملية التعليم عن بعد بكل كفاءة ونجاح وفاعلية، وذلك وفق منهجية عمل محددة من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة والتعلم الذكي وأساليب منفردة تواكب الحداثة في التعليم بعيداً عن أي عوائق زمانية أو مكانية تفرضها الظروف الحالية بالإضافة إلى إلزام وتدريب جميع المعلمين في القطاع الخاص على هذا النظام.

Ad

وأمام هذا النجاح وفي ظل الظروف الحالية أضحى التعليم الإلكتروني مطلباً وطنياً ملحاً لجميع المدارس والمعاهد والكليات الحكومية.

وفي الآونة الأخيرة صدر قرار من جامعة الكويت بتشكيل لجنة لوضع خطة التعليم عن بعد، كما أصدر وزير التربية قراراً باستئناف الدراسة لطلبة الصف الثاني عشر عن طريق التعليم عن بعد، وفتح باب التطوع للمعلمين الراغبين في التدريس لتلك المرحلة، ولنا مأخذ فى عدم إلزامية التدريس الإلكتروني لكل المعلمين وذلك لمخالفته الصريحة للقانون، حيث إن المعلم في الوقت الحالي في حالة راحة لا عطلة، وبالتالي فهو ملزم بالعمل إن وجد، لذلك نرى أنه كان من الأفضل شمول جميع المعلمين في عملية التعليم عن بعد.

ونأمل أن يتم تطبيق نظام التعليم عن بعد لجميع المراحل الدراسية حفاظاً على أبنائنا وضماناً لاستمرار العملية التعليمية، ولتطبيق هذا النظام بكفاءة فإننا نقترح الآتي:

1- استخدام منظومة التعليم عن بعد ومنصاتها المتعددة في كل المراحل التعليمية.

2- إلزام وتدريب كل المعلمين على آلية استخدام ذلك النظام.

3- تخصيص لجان وفرق رقابية لمتابعة سير التعليم عن بعد، وتشكيل فريق فني وإشرافي من أجل تذليل العقبات التي قد تواجه الطلبة أو المعلمين لتقديم الدعم الفني الكامل.

4- إنشاء مركز عمليات يتم من خلاله متابعة طريقة التعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكاته وبوابات إنترنت ومكتبات إلكترونية متاحة للجميع.
الكويت د. نور العبدالرزاق