يبدو أن مساعي رئيس مجلس النواب نبيه برّي "عراب" التركيبة السياسية اللبنانية بمعارضتها وموالاتها لتأمين أوسع مشاركة في حوار الأقطاب ببعبدا الذي أجمع مراقبون على أن زعيم حركة "أمل" وهو صاحب رقم قياسي في البقاء في منصب رسمي محلياً وربما إقليمياً، هو مهندسه الحقيقي، تتعثر سنياً، رغم التحديات التي يفرضها "قانون قيصر" على الأوضاع الاقتصادية المنهارة أصلاً في لبنان. وبينما وجه القصر الجمهوري أمس، الدعوات إلى اللقاء الوطني المقرر في 25 يونيو الجاري، الذي يفترض أن يجمع الرؤساء السابقين للجمهورية والحكومة ورؤساء الكتل النيابية والقيادات الحزبية، قالت مصادر سياسية مقربة من بري
لـ "الجريدة" إن "الجميع مدرك اليوم لخطورة الأوضاع التي تتهدد لبنان مالياً وأمنياً وإقليمياً".وأضافت المصادر أن "إسرائيل عازمة على ضم غور الأردن، كما أنها لا تخفي أطماعها البرية والبحرية في لبنان، لذلك من الضروري توحيد الموقف لمواجهتها، إضافة إلى قانون قيصر الذي يستوجب البحث في تداعياته على لبنان والخروج بما يجنب البلاد ما يتهددها، لاسيما أن هناك إجماعاً وتخوفاً كبيرين من انسحابه على الكثير من المفاصل اللبنانية نظراً إلى ما هو قائم بين لبنان وسورية من معاهدات واتفاقيات سارية المفعول تستدعيهما مصلحة لبنان والحدود المشتركة".وتابعت: "الرئيس بري لولب هذه الحركة وهو يشغّل محرّكاته في أكثر من اتجاه لتأمين أوسع مشاركة في الحوار. من هنا، التقى مطلع الأسبوع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، واستقبل رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، فيما خطوط التواصل لا تنقطع بينه وبين رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الذي زار أمس الأول بيت الوسط أيضاً". لكن مصادر سياسية متابعة تساءلت عن مدى النجاح في تأمين مشاركة الجميع في لقاء بعبدا. وقالت إن "عين التينة ما كانت لتكشف النقاب عن الحوار المرتقب (وقد تسرّب خبر الحوار من دوائرها لا من بعبدا)، لو لم تلمس حداً أدنى من التجاوب لدى القوى السياسية". وأضافت أن "المواقف التي رشحت حتى الساعة، عن الأطراف التي قاطعت الحوار الأخير الذي عقد في القصر (غداة إقرار الحكومة خطتها الاقتصادية)، وعلى رأسها تيار المستقبل، دلّت إلى أنها هذه المرة، تبدي ليونة حيال المبادرة ولا تقفل الباب عليها، غير أنها تشترط أن تكون منتجة لا شكلية، وهو ما قاله حرفياً أمس الأول الرئيس سعد الحريري خلال استقباله جنبلاط. وفي حين لا تستبعد المصادر ان "تكون لفرنجية المقاربة عينها"، أشارت إلى أن "القوات اللبنانية في المبدأ لا تعارض الحوار، لكنها تطلب تحديد جدول أعماله أولاً، وبطبيعة الحال، تصر على أن يكون مثمراً لا فولكلوريا". وكشفت مصادر متابعة لـ "الجريدة"، أمس، أن "رئيس الحكومة السابق تمام سلام لن يشارك في حوار بعبدا"، مرجحة ان يتخذ رئيسا الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة الموقف نفسه"، ما يعني أن المشاركة السنية ستكون موضع تشكيك كبير حتى لو قرر الحريري المشاركة. إلى ذلك، أكد فرنجية بعد لقائه الرئيس بري أمس، أن رئيس المجلس أبلغه بالدعوة إلى اللقاء الوطني الذي سيعقد في القصر الجمهوري. وقال: "ندرس الموضوع والمصلحة الوطنية تقتضي أن نكون متفاهمين وأن يكون هناك تضامن وطني". وانتقل فرنجية لاحقاً، إلى بيت الوسط حيث استقبله الرئيس الحريري، الذي قال رداً على سؤال عما إذا كان بإمكان فرنجية أن يقنعه بالمشاركة في اجتماع بعبدا: "يمكن يقتنع فرنجية برأيي".
دوليات
لبنان: مساعي نبيه برّي لتأمين أوسع مشاركة في «حوار بعبدا» تتعثر سنياً
19-06-2020