الهيئة العامة للبيئة تطلق منصة «الامتثال الإلكترونية» لتسريع خدماتها

أطلقت الهيئة العامة للبيئة منصة «الامتثال البيئي الإلكترونية» بهدف تسريع إجراءات الخدمات التي يقدمها قطاع الرقابة البيئية، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، وعلى رأسها الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة.

وقالت نائبة المدير العام لشؤون الرقابة البيئية بالهيئة سميرة الكندري، لـ «كونا» أمس، إن المنصة تعمل على تقليص الدورة المستندية وإلغاء الإجراءات الورقية وإلغاء التعامل المباشر مع الجمهور، وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأوضحت الكندري أن المنصة تشمل أربعة أنظمة إلكترونية، الأول نظام الإفراجات الكيميائية الإلكتروني الذي يعمل على خدمة العملاء لتخليص الإفراج عن شحنات المواد الكيميائية بالربط المباشر مع الإدارة العامة للجمارك.

وأضافت أن النظام الثاني هو تراخيص الأوزون الإلكتروني الذي يمنح التراخيص للمواد المستنفذة والأجهزة والمعدات والتكنولوجيات المعتمدة عليها وبدائلها الداخلة في مكيفات الهواء والثلاجات والإيروسولات وفي تنظيف أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات بمذيبات مستنفدة للأوزون، وذلك عبر الربط الآلي مع «الجمارك».

وبينت أن النظام الثالث هو تقييم المردود البيئي والاجتماعي الإلكتروني، إذ يمنح التصاريح البيئية للمنشآت والحرف الصناعية وذلك بالربط الآلي مع الهيئة العامة للصناعة، ويأتي تنفيذاً للمادة (16) من قانون حماية البيئة التي تنص على ضرورة أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة قبل مزاولة أي نشاط صناعي أو تنموي.

وأفادت بأن النظام الأخير هو تأهيل الأنشطة البيئية الإلكتروني الذي يختص باعتماد وتجديد المكاتب الاستشارية والمختبرات البيئية ومختبرات فحص المواد الكيميائية والمكاتب الهندسية الخاصة بتصميم غرف التدخين.

وأوضحت أن هذا النظام يتيح لأصحاب المكاتب الاستشارية البيئية والهندسية والشركات البيئية تقديم طلباتهم وتعبئة البيانات إلكترونيا تنفيذا لنص المادة (17) من قانون حماية البيئة.

وذكرت الكندري أن المنصة تمكن المستفيدين من دفع الرسوم إلكترونياً نتيجة تخليص المعاملات الخاصة بالإفراج الجمركي عن شحنات المواد الكيميائية الصادرة والواردة وكذلك دفع الرسوم، وإصدار التصاريح للمشاريع الصناعية والحرفية وإصدار تراخيص الأوزون وإصدار الشهادات البيئية لاعتماد المكاتب والشركات الاستشارية البيئية.

وأشارت إلى أن هذه المنصة تتميز بدرجة عالية من الشفافية، إذ تسمح للمعنيين بمتابعة المعاملات الخاصة بهم ومعرفة القرارات التي اتخذت والإجراءات التي اتبعت بشأنها.