محمد الفيلي لـ الجريدة•: حجر النواب لا يمنع عقد جلسات خاصة

أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن دعوة النواب إلى اتباع الإرشادات الصحية صدر بصيغة نصيحة، ولم يصدر بأمر وجوبي.

وقال الفيلي، لـ "الجريدة"، بشأن تطبيق الحجر المنزلي على النواب، إن الأمر لا تنظمه لائحة المجلس، بل تنظمه اشتراطات صحية، وعليه اتت الدعوة بصيغة النصيحة للنواب، ليخرج المجلس عن فكرة تعطيل جلساته عبر الاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن فترة الحجر المنزلي لا تتعارض مع موعد الجلسة المقبلة للمجلس (بعد أسبوعين)، مبينا أن السؤال الذي يبقى هنا ماذا لو تطلب الأمر عقد جلسة خاصة؟ والجواب ان هذا الحجر لا يمنع عقد جلسة خاصة، واضاف: "لعل هذه الواقعة تنبه لوجوب تعديل لائحي بما يسمح بعقد جلسات عن بعد، وهو أمر سارت عليه برلمانات اخرى في العالم".

وأوضح أن المادة 90 من الدستور تنص على أن "كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه"، وبما ان المذكرة الدستورية هي مكملة للدستور فقد اتى فيها ان "نص هذه المادة (90) لا يمنع دستوريا من اجتماع المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه، إذا دعت ضرورة لذلك، ووفقا لنظرية الضرورة وبشروطها القانونية المقررة".

وتابع: "يفهم من المادة السابقة انه يمكن اقامة الجلسات عن بعد إذا حددتها ضرورة قانونية، وبما أن تنظيم عمل المجلس يكون من خلال اللائحة الداخلية، لذا يلزم تعديل لائحة المجلس لإمكانية إقامة جلسات عن بعد، مع وجود قانون لتحقيق شروط الضرورة القانونية".

وقال الفيلي: "هناك فرق بين اجتماع اللجان وبين اجتماع المجلس في الجلسة العامة، فاجتماع اللجان عن بعد أو في مكان افتراضي جائز، ولا يجوز أن تعقد جلسات المجلس في مكان افتراضي"، مبينا أنه من الأفضل أن يكون اجتماع اللجان في مكان افتراضي من خلال تعديل تشريعي.

وأوضح أن الدستور في المادة (117) قال ان نظام عمل مجلس الأمة يحدد في اللائحة الداخلية، إذاً مكان تنظيم حالة الضرورة يجب أن يكون اللائحة الداخلية، وفي تلك الحالة نحتاج إلى تعديل فيها لمجلس الأمة، لكي تقام الجلسات العامة عن بعد.