تمديد المرحلة الأولى لـ«خطة كورونا»

في تعديلٍ لخطته المرسومة لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد عطلة استمرت أشهراً بسبب فيروس "كورونا"، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالمرحلة الأولى أسبوعاً إضافياً، قبل الانتقال إلى الثانية، وهو ما عزاه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح إلى الرغبة في عدم خروج الأمور عن السيطرة، بعدما استدعى معدل العدوى هذا التمديد، لاسيما أن هناك احتمالاً لتحوُّر الفيروس إلى طور أشد مما بدأ به في ووهان، وفقاً لقراءات أولية تقوم بها بكين لفك شفرة جين الفيروس.

وعقب اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، عبر "الأونلاين" أمس، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم بأنه تقرر فك العزل عن مناطق حولي وميدان حولي والنقرة والقطع التي كانت معزولة في خيطان، مع تعديل ساعات الحظر الجزئي لتصبح من السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً اعتباراً من الأحد المقبل.

وفيما يلي تفاصيل القرارات التي اتخذها المجلس أمس:

1 - الاستمرار في العمل بالمرحلة الأولى للعودة التدريجية للحياة الطبيعية إلى حين تحقيق المعدلات والنتائج والمؤشرات التي تسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة العودة، على أن تقوم وزارة الصحة بإعادة تقييم المعدلات والنتائج والمؤشرات الطبية، وموافاة مجلس الوزراء بتقريرها في هذا الشأن في الأسبوع المقبل، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

2 - تعديل مواعيد الحظر الجزئي للتجول ليكون من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحاً يومياً، وذلك اعتباراً من صباح الأحد الموافق 21/6/2020.

3 - بناء على إفادة وزير الصحة بشأن تحسن المعدلات والمؤشرات الطبية المترتبة على عزل المناطق، فقد تم إلغاء العزل التام المفروض على منطقة حولي والنقرة وميدان حولي والقطع المعزولة في خيطان، اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح الأحد.

4 - أحيط المجلس علماً بقرار وزير الصحة بشأن الضوابط الخاصة بالسماح بسفر المواطنين خارج البلاد عبر الجو، وكلّف وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة تنفيذ القرار التالي:

• السماح بسفر الحالات الصحية الحرجة ممن تسمح حالتهم بذلك، وعلى نفقتهم الخاصة، وكذلك الطلبة الدارسون في الخارج إذا استلزم الأمر سفرهم خشية فوات مواعيد اختباراتهم أو قبولهم في الجامعات والمعاهد، إلى جانب مرافقيهم إذا تطلب الأمر.

• يسمح للمواطنين بالسفر إذا كان لدى أحدهم زوج أو زوجة أجنبية في الخارج، أو كانوا مقيمين بالخارج.

• الحالات الخاصة الأخرى التي تقدرها «الداخلية»، على ألا تقل مدة السفر للجميع عن 30 يوماً.

واشترط القرار على الراغب في السفر أن يقدم إلى الجهة التي يتم تحديدها (وزارة الداخلية) طلب رغبة مدعماً بالمستندات المؤيدة وتأشيرة الدخول إلى البلد المراد السفر إليه قبل الموعد بعشرة أيام على الأقل، على أن يوقع إقراراً وتعهداً يتضمن تحمله نفقات العلاج في حالة إصابته بالفيروس وتكاليف العودة، وعدم مطالبة الحكومة بأي التزامات مالية أو غيرها قد تترتب على السفر، مع التزامه بجميع اشتراطات السلطات الصحية في حال عودته إلى البلاد، ومنها الحجر الصحي الإلزامي على نفقته الخاصة.

وشمل القرار إلزام جميع شركات الطيران التي تقل رحلات إلى دولة الكويت بطلب تحليل PCR من كل راكب على نفقته الخاصة، على أن يقدمه قبل صعوده الطائرة، ويكون صادراً في موعد لا يزيد على 4 أيام ويثبت سلبية إصابته بالفيروس، على أن تكون الشهادة الطبية باللغة العربية وتفيد بخلو الراكب من المرض ويقدمها للسلطات الصحية فور وصوله إلى مطار الكويت.

وكلف المجلس الوزراء، كل في مجال اختصاصه، باتخاذ اللازم نحو تقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين التي تقدمها الجهات التابعة لإشرافهم اعتباراً من الأحد المقبل.

بدوره، قال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح «وصلنا إلى نهاية المرحلة الأولى، وكما تعلمون فإن التعامل مع الوباء لا يكون بالتاريخ بل بالأرقام, وبناء على إحصائيات الوزارة نلاحظ أن هناك زيادة في أعداد المواطنين المصابين بالفيروس، وكثير من تلك الإصابات وقعت لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية».

وأوضح أن الإحصاءات بينت زيادة الإصابات في 10 مناطق، أغلب قاطنيها مواطنون، «وإذا استمرت تلك الزيادة فقد نصل إلى العزل المناطقي، ومع ذلك فالوضع حتى الآن مطمئن».

وأضاف: «تمكنا من التعامل مع الوباء، ونحقق أفضل النتائج في حالات الشفاء، لكننا لا نريد أن تخرج الأمور عن سيطرتنا، ولا نريد أن نصل إلى مرحلة يتحكم الوباء بنا، لذلك فضل مجلس الوزراء مد المرحلة الأولى مع استمرار التقييم بشكل دوري إلى حين تحقيق الاشتراطات اللازمة للانتقال للثانية».

وذكر أنه كان يفترض الانتقال إلى المرحلة الثانية مع نهاية «الأولى»، ولكن التعامل مع الوباء يتم من خلال الإحصائيات والأرقام، مشيراً إلى أنه من الملاحظ الزيادة الكبيرة في أعداد الكويتيين المصابين بسبب عدم الالتزام بالتوصيات، «فالكثير من آبائنا أصيبوا وهم في منازلهم وبعضهم في العناية المركزة الآن، وهو أمر مؤسف».

وأوضح أن ثمة معايير للانتقال بين المراحل تتضمن مقاييس أبرزها انتقال العدوى، وثبات أرقام الإصابات، وانخفاض أعداد المصابين وإشغال المستشفيات، لافتاً إلى تحقق 5 معايير، لكن مقياس انتقال العدوى استدعى بقاء المرحلة الأولى ومراجعتها في الأيام المقبلة.

وبيّن أن أكثر الإصابات بين المواطنين، «لكن لم نصل إلى مرحلة عزل مناطقهم، وقد يحدث ذلك في المستقبل إذا زادت الإصابات».

وأضاف: «نراقب تطورات الوضع في الصين، وتحديداً سوق بكين للمواد الغذائية وظهور حالات متعددة فيه، وكذلك قيام بكين بفك شفرة الجين التي بينت في قراءات أولية تغير الفيروس ووجود احتمالات بأن يكون أشد من ذلك الذي ظهر في ووهان»، آملاً تمكن الصين من السيطرة على الوباء الذي ظهر في بكين.