لاحقوا الوباء واتركوا الأطباء!

يبدو أن النفوس داخل أروقة وزارة الصحة لم تعد قادرة على تحمل أي رأي مخالف، أما مفهوم التوضيح والرد على ما يثيره المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عموماً، والأطباء بشكل خاص، فقد دخل غرفة العناية المركزة ومات إكلينيكاً، حتى باتت «الصحة» اليوم أقرب إلى أن تكون مخفراً يلاحق كل من يخالفها الرأي.

وإذا كانت الوزارة تعتقد أن الآراء التي تُطرَح إنما هي وسيلة للانتقام منها ومن قيادييها فهي مخطئة؛ فتلك الآراء صادرة من أطباء كويتيين مخلصين أفنوا طليعة شبابهم في الدراسة، وأمضوا بقية حياتهم يعالجون الناس داعمين القطاع الطبي الحكومي.

أضف إلى ذلك أن أمام «الصحة» الفرصة الكافية لتصحيح ما تراه من معلومات خاطئة تثار حولها، إذ يظهر الناطق الرسمي باسمها، د. عبدالله السند، يومياً على تلفزيون دولة الكويت، وهو يملك القدرة الفنية والطبية على توضيح ما تعتقد الوزارة عدم صحته، أما ما يحدث منها على أرض الواقع، فأبعد ما يكون عن تصحيح المعلومة، بل يمثل مصادرة لحق الأشخاص في التعبير عن آرائهم في أداء «الصحة» خلال جائحة «كورونا».

الآراء التي تطرح، لاسيما من الأطباء، يجب أن تكون محل تقدير قيادات الوزارة، لا أن تغدو سبباً لعقابهم، فهذا الحراك الطبي يهدف في الأساس إلى إثراء الساحة بالآراء والأفكار الناجمة عن اطلاع الأطباء على أحدث ما توصل إليه العلم والعلماء خارج حدود الكويت، من تقارير متعلقة بـ«كورونا»، وهو ما تؤكده التغيرات التي تدخلها الوزارة على الإجراءات والبروتوكولات، حيث تراجعت عن بعض ما قامت به بعد أيام من تطبيقه.

هذه الأزمة ستنتهي يوماً ما، ولكن ما خلفته داخل جسد الوزارة من أورام وجروح في جسد الكادر الطبي لن يكون له علاج، واليوم على «الصحة» أن تلاحق «كورونا» لا الأطباء، فليس مقبولاً إدخالهم في متاهات التحقيقات وعقوبات لفت النظر والخصومات، وهم من يقفون في الصفوف الأمامية ويساندونها.