هيئة أسواق المال تضع خالد الروضان على مفترق طرق

واصل النواب متابعة تداعيات قرار هيئة أسواق المال بإلغاء الصفقات والتداولات التي تمت في سوق الكويت للأوراق المالية قبل اسبوعين بالاسئلة البرلمانية والمواقف السياسية، في ظل صمت حكومي ازاء عدم اتخاذ اي اجراء في شأن هذه الحادثة، وهو ما وضع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان امام مفترق طرق في كيفية تعامله مع هذا الحدث الذي وصف بأنه "لم يشهد مثله في بورصات العالم أجمع".

وحذر النائب بدر الملا الوزير الروضان بأنه منحه فرصا كافية، الا انه لم ير تحقيقا أو اجراءً متخذا في شأن حادثة الغاء تداولات البورصة.

وقال الملا في تصريح امس: مضى أسبوع منذ صدور قرار مجلس المفوضين الخاطئ بشكل جسيم ولم أر تحقيقا أو اجراءً متخذا من قبل وزير التجارة بالرغم من توجيه أسئلة برلمانية.

‏وأضاف الملا ان "الروضان لم يفِ بوعده بالجلوس معي على هامش جلستي الثلاثاء والأربعاء لبيان ما تم من إجراءات... وأعتقد أنني منحت فرصا كافية للوزير".

من جهته، وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن إلغاء تداولات البورصة وتأثيره على مؤشرات السوق.

وقال في نص السؤال: فوجئ المتداولون بسوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 11/6/2020 بقرار هيئة أسواق المال بإلغاء الصفقات والتداولات التي تمت بتاريخ 10/6/2020.

وأضاف: وحيث ان هذا الحدث لم يشهد مثله في بورصات العالم أجمع، يرجى تزويدي بالآتي: ما السبب في إلغاء التداولات والصفقات التي أجريت يوم 10/6/2020؟ وهل هناك نص قانوني استندت عليه الهيئة بقرار الإلغاء يسمح لها ذلك؟ وما تأثير إلغاء جميع الصفقات والتداولات التي تمت يوم 10/6/2020 واعتبارها كأن لم تكن على مؤشرات السوق في نهاية اليوم من حيث الربح أو الخسارة؟ مع بيان قيمة تلك الأرباح أو الخسائر إن وجدت.