«مخاصمة القضاء» يُغضب القضاة

أثار إقرار مجلس الأمة، في جلسته التكميلية الأربعاء الماضي، لقانون مخاصمة القضاء حفيظة أعضاء السلطة القضائية، إذ رأى عدد منهم أنه يخالف المادة 163 من الدستور، التي تشدد على استقلالية القضاء، معلنين، في تصريحات متفرقة لـ «الجريدة»، عزمهم تقديم عريضة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة للطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية.

ودعا رئيس «الأعلى للقضاء»، رئيس محكمتي التمييز و«الدستورية» السابق، المستشار فيصل المرشد، إلى إعادة القانون للبرلمان لتعديله بما يتلاءم مع رسالة رجال القضاء ومكانتهم الرفيعة، مؤكداً عدم الحاجة إلى هذا «النظام المعيب»، إذ هناك أكفاء يتولون التفتيش على أعمال القضاة.

وقال المرشد إن القاضي لا يملك إلا راتبه، وليس من العدالة إقرار مطالبته بدفع تعويضات، معتبراً أن الـ 500 دينار التي أقرتها اللجنة التشريعية البرلمانية قيمة كفالة رفع الدعوى تعد مبلغاً زهيداً.

من جانبه، رأى عضو مجلس القضاء، وكيل «التمييز» السابق المستشار عبدالهادي العطار أن القانون ينطوي على انتكاسة للعمل القضائي برمته، مؤكداً أنه سيشكل خطراً مستقبلياً على استقرار القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة والحياد وجرأة الأحكام إذا أسيء استخدامه من جانب خصوم الدعوى أو غيرهم بما يلقي في نفوس القضاة وأعضاء النيابة العامة خوفاً من مباشرة رسالتهم.

بدوره، أكد رئيس جهاز التفتيش القضائي، وكيل «التمييز» السابق المستشار فيصل خريبط أن القانون الجديد لا يتناسب مع القضاء الكويتي وكان ينبغي التروي قبل إصداره، لافتاً إلى أن القانون الحالي يكفل للمتقاضين تقديم شكاوى لإدارة التفتيش ضد القاضي ورفع دعاوى الرد.

ودعا خريبط إلى ضرورة إعادة النظر في أحكام «مخاصمة القضاء» الذي يسمح للدولة بمطالبة القاضي بمبلغ التعويض الذي دفعته للمتقاضي.

في المقابل، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد الشطي إن القانون مطبق في العديد من دول العالم، مؤكداً لـ «الجريدة» أن نصوصه لا تخالف الدستور فيما يتعلق بإمكانية عودة الدولة على القاضي أو عضو النيابة الصادر بحقه حكم التعويض.