خالد الفاضل لـ «الجريدة.»: وكيل مساعد سابق و5 إشرافيين إلى «نزاهة»

كشف وزير الكهرباء والماء وزير النفط د. خالد الفاضل أنه سيحيل اليوم تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لوزارة الكهرباء حول شبهة تجاوزات وتعدٍّ على المال العام إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، موضحاً أن التقرير أوصى بإحالة وكيل مساعد سابق و5 إشرافيين سابقين وحاليين إلى الهيئة.

وقال الفاضل لـ «الجريدة»، إن إحالة هذا الملف إلى النيابة تتطلب تحقيقاً موسعاً وستأخذ وقتاً طويلاً، موضحاً أن أحد المشتبه فيهم في هذا الموضوع هو من المخاطبين بتقديم إقرار ذمته المالية إلى «نزاهة»، لذلك تمت إحالة الملف كاملاً إليها، «حتى وإن كان معه أشخاص غير مخاطبين بتقديم ذممهم المالية».

وأضاف أن التحقيقات في هذا الملف تشمل أطرافاً انتهت علاقتهم مع الوزارة (الإشرافيين السابقين)، «لذلك لا نملك إجبارهم على الحضور لاستكمال إجراءات التحقيق في حال شكّلنا لجنة لهذا الأمر».

وأشار الفاضل إلى أن هذه هي الأسباب التي دعت اللجنة إلى إحالة الملف إلى «نزاهة»؛ لأنها الجهة المختصة بالتحقيق، وقد تحيل المشتبه فيهم إلى النيابة بحسب ما يتبين لها من تفاصيل.

من جهتها، لفتت مصادر بـ«الكهرباء»، إلى أن تقرير لجنة التحقيق التابعة للوزارة أوصى أيضاً بتشكيل لجنة فنية من مهندسين مختصين للتحقيق في أعمال ببعض المواقع.

وأوضحت المصادر أن الوزير الفاضل سيحيل توصيات اللجنة الخاصة بتلافي مثل تلك الأخطاء أو احتمالية وقوعها مستقبلاً، ووضع نظام مراقبة أمنية وإدارة للمخزون، إلى الجهات المعنية في الوزارة لاتخاذ اللازم بشأنها.