خالد الشطي لـ الجريدة•: اللجنة التشريعية استمعت لآراء مجلس القضاء ووزارة العدل

أكد رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، النائب خالد الشطي، لـ «الجريدة»، أن قانون مخاصمة القضاء، الذي وافق عليه مجلس الأمة الاربعاء الماضي، مطبّق في العديد من دول العالم، وأن نصوصه لا تخالف أحكام الدستور فيما تقرره من إمكان عودة الدولة على القاضي أو عضو النيابة الصادر بحقّه حكم تعويض.

إكمال العدالة

ولفت الشطي الى أن اللجنة التشريعية استمعت الى افادات الجهات المعنيّة في هذا القانون من مجلس القضاء والنيابة العامة ووزارة العدل، عبر جلسات ومراسلات متعددة، كما أنها أزالت العديد من المصطلحات التي كانت واردة بفكرة مخاصمة القضاء، كالغدر وسوء استعمال السلطة، وتم الاتفاق على أن المخاصمة تكون على مَن يصدر منه غشّ أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.

وقال إن مَن يحدد الخطأ المهني الجسيم الذي يصدر من القاضي هي دائرة في محكمة الاستئناف، المشكّلة من خمسة مستشارين يمثل أمامها المتقاضي، بعد أن يسدد الكفالة بقيمة 500 دينار، وتتعدد الكفالات بتعدّد القضاة، وبعد أن تقبل المحكمة دعواه شكلا، وتحدد له جلسة لنظر الموضوع، مبينا أنه في حال رفض دعوى المخاصمة يجوز للقاضي أن يرجع بالتعويض ضد رافع الدعوى.

وأوضح أن هذا القانون لا يفتح سوقا جديدا لرفع الدعاوى ضد القضاة، ولا درجة تقاض، وإنما يأتي لإكمال منظومة العدالة في البلاد وله أهمية للسلطة القضائية، كما أنه تمت مراعاة خصوصية الوضع في الكويت، لافتا الى أن الحديث عن إعادة الحكومة للقانون أمر يتعارض مع التصويت على القانون الذي حظي بتصويت كبير، لاسيما أن وزارة العدل وافقت عليه.