أصحاب المشاريع: قدِّموا الدعم وفق شرائح تحدد نسب الضرر

قدم عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدة مقترحات للجهات المعنية بمعالجة الآثار الناجمة وتداعيات أزمة جائحة كورونا، منها تقسيم المتضررين الى شرائح وفق مدة الاغلاق والحظر والضرر الواقع عليها، حيث ان هناك مشاريع تضررت نتيجة تأجيلها حتى المرحلة الخامسة.

وقال عدد من أصحاب المشروعات، لـ"الجريدة"، إنه يجب ان تكون هناك مراعاة عادلة في الحلول والدعم المقدم، لاسيما ان هناك مشاريع اقتصادية عاد عملها مع بدء المرحلة الأولى، في حين أن عدة مشاريع، مثل النوادي الصحية والحضانات والمعاهد الطبية والصالونات وغيرها، ستتخطى فترة اغلاقها 6 اشهر.

وطالب المبادرون بضرورة إيجاد حلول لحل النزاعات العقارية بين صاحب المشروع وملاك العقارات وإنشاء محاكم اقتصادية مختصة بالنزاعات التجارية، اضافة الى تحمل المبادر صاحب المشروع المسؤولية في التصرف بالقرض المقدم اليه، حيث إنه دين ولزام عليه، وله الحرية بأن يتم صرفه في الرواتب والموردين او اي التزامات اخرى، أما فيما يتعلق بالعقار فيترك شأن التفاهم بين الطرفين.

واقترحوا تعديل الحزمة الاقتصادية عبر تمديد مدة سداد القرض الى ١٥ سنة، تخوفا من أي انكماش اقتصادي، الى جانب الدفع للمبادر مباشرة وليس لمالك العقار، اضافة الى تقليل الطلبات الى الحد الادنى واختزال الميزانيات المدققة التي تستغرق وقتا لانجازها.

وكان مبادرو المشروعات الصغيرة والمتوسطة بينوا ان حجم الضرر الواقع كبير عليهم، ويجب ان يتم تقديم دعم مالي حسب نسبة الضرر لكل نشاط وفق قاعدة استرشادية، مبينين ان هناك أنشطة تم اغلاقها بالكامل بسبب الحظر الكلي او الجزئي، أو بسبب وجود العمالة في مناطق معزولة بشكل كامل او مشاريع يتم عودة العمل بها بالمرحلة الخامسة.