توقعات بانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية 40%

تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الاسبوعي التقرير السنوي الثلاثين لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) المعني بالاستثمار المباشر في العالم لعام 2020 الذي يستشعر توجهات وتوقعات الاستثمار بعد جائحة كورونا، وتوقعه بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن من المتوقع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة تصل إلى 40 في المئة عام 2020 مقارنة بقيمتها لعام 2019 البالغة 1.54 تريليون دولار.

ووفق «الشال»، من شأن ذلك جعل الاستثمار الأجنبي المباشر أقل من تريليون دولار للمرة الأولى منذ عام 2005 ومن المتوقع أن ينخفض ​​الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5 إلى 10 في المئة عام 2021 وأن ​​يبدأ الانتعاش عام 2022 مع عودة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما قبل الجائحة، في حين تعتمد التوقعات على المدى الزمني للأزمة الصحية وعلى فعالية التدخلات السياسية للتخفيف من الآثار الاقتصادية لها.

ويوجد حالة عدم اليقين من تزايد المخاطر الجيوسياسية والمالية واستمرار التوترات التجارية، إذ تمثل الجائحة صدمة في سياسة حجم العرض والطلب بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة إجراءات الإغلاق للمشاريع الاستثمارية القائمة.

وشهدت أكبر 5000 شركة في جميع أنحاء العالم، التي تمثل معظم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، انخفاضاً في أرباحها بمتوسط نحو 40 في المئة، وسوف يؤثر انخفاض الأرباح على الأرباح المعاد استثمارها، والتي تمثل في المتوسط ​​أكثر من 50 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتؤكد المؤشرات مدى سرعة التأثير، إذ انخفضت إعلانات مشاريع الاستثمار الجديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ بأكثر من 50 في المئة في الأشهر الأولى من عام 2020 مقارنة بالعام الماضي.

وتراجعت الصفقات الجديدة في تمويل المشاريع العالمية، وهو مصدر مهم للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بأكثر من 40 في المئة، ويتوقع أن تشهد الاقتصادات النامية أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر لأنها تعتمد بشكل أكبر على الاستثمار في الصناعات العالمية، إذ أنها غير قادرة على تقديم نفس الدعم الاقتصادي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

ومن البلدان المتقدمة، من المتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أوروبا بنسبة تتراوح من 30 إلى 45 في المئة، أي أكثر بكثير من التدفقات إلى أميركا الشمالية والاقتصادات المتقدمة الأخرى لأن الحلف الأوروبي تأثر بنسبة أكثر بالأزمة مع وجود هشاشه في اقتصاداتها. وبالنسبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 25 إلى 40 في المئة عام 2020.

وسيتفاقم الاتجاه السلبي بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا بالفعل بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2019.

ومن المتوقع أن تتأثر التدفقات إلى آسيا النامية بشدة بسبب ضعفها في سلسلة التوريد، ومن المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 30 إلى 45 في المئة، وفي عام 2019، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول آسيا النامية بنسبة 5 في المئة لتصل إلى نحو 474 مليار دولار، على الرغم من المكاسب التي تحققت للاقتصادات الناشئة في جنوب شرق آسيا والصين والهند.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​الاستثمار الأجنبي المباشر في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنحو 50 في المئة في عام 2020. نتيجة زيادة الاضطرابات السياسية مما يؤثر سلباً على اقتصاداتها.

كما أن ملامح صناعة الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة تجعله عرضة للخطر. عكس عام 2019، عندما نما الاستثمار الأجنبي المباشر في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 10 في المئة لتصل إلى نحو 164 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بنسبة 30 في المئة إلى 45 في المئة، إذ سيؤدي التراجع إلى حد كبير إلى إبطال انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما في عام 2019 نما الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 59 في المئة لتصل إلى 55 مليار دولار بعد عدة سنوات من التدفقات المنخفضة، وأن التوقعات بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الضعيفة والهشة هيكلياً سلبية جداً.

ويعتمد العديد من أقل البلدان نمواً على الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الاستخراجية، في حين يعتمد العديد من دول جغرافيا الجزيرة الصغيرة النامية على الاستثمار في السياحة، وتتأثر البلدان النامية غير الساحلية بشكل غير متناسب من عوائق سلسلة التوريد.

وفي عام 2019، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل البلدان نمواً بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 21 مليار دولار، أي ما يمثل 1.4 في المئة فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية خلال الأزمة، سيستمر نظام الإنتاج الدولي في أداء دور مهم في النمو الاقتصادي والتنمية.

وستظل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية إيجابية وستستمر في الإضافة إلى مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الحالي، الذي بلغ 36 تريليون دولار في نهاية عام 2019.

من جهة اخرى، قال «الشال» إنه في العاشر من يونيو الجاري صدر عن رئيس اتحاد مصارف الكويت بياناً يحذر من عدم قدرة المصارف على توزيع أرباح نقدية عن عام 2020، وصدر البيان في ساعات عمل البورصة مما أدى إلى هبوط حاد وعام في الأسعار.

ووفق التقرير، كان للمصارف من ذلك الهبوط النصيب الأكبر، وقطاع المصارف يساهم بنحو 61.8 في المئة من القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة كما في نهاية يوم العمل في التاسع من الجاري.

وتسبب ذلك الهبوط الحاد بأزمة وأصاب الانتقاد كل الأطراف ذات الصلة، وبينما تعددت وجهات النظر في مكمن الخطأ، «نحن نعتقد اجتهاداً بأن الخطأ لم يكن بالمضمون حول عدالة عدم التوزيع، بل كان في الإخراج بكل من صيغة البيان وتوقيته والإجراءات اللاحقة له».

وكان المضمون في عدم قدرة المصارف المستفيدة من الدعم، سواء كان خفض متطلبات المتانة الرأسمالية -المصدات- أو حتى لو احتاجت لودائع ميسرة، من توزيع أرباح لمخالفة التوزيع لقواعد المنافسة العادلة مع المصارف غير المستفيدة من الدعم، ولأن ما تحقق من إيرادات يفترض أن تستخدم في استعادة سلامة مصداتها، ولأن المستقبل محفوف بمخاطر غير مسبوقة بما يتطلب من المصارف المتضررة بناء مصدات جديدة، بينما تبقى المصارف غير المستفيدة مالكة لقرارها وتلك كلها في حدود المنطق ومبادئ العدالة والتحوط، وكل ما تحققه المصارف سوف يعزز مكانتها الرأسمالية وعدم التوزيع سوف يرفع مستوى حقوق المساهمين، أي أنه نفع مؤجل لمصلحة مساهميها.

والخطأ في اعتقادنا كان في الإخراج، فبيان الاتحاد لم يكن وافياً بما يكفي لتمييز ما بين المصارف المستفيدة وغير المستفيدة، وبدا كأنه سلب قرار الجمعيات العمومية للمساهمين، وكان يفترض أن يصاغ بشكل أفضل وأكثر احترافاً.

وفي اعتقادنا أن البيان كان يفترض أن يصاغ أثناء اجتماع قيادات بنك الكويت المركزي بالرؤساء التنفيذيين للمصارف في الثامن من الجاري وكان من المفترض تحوطاً من تسرب مضمونه أن يعلن بعد الاجتماع مباشرة.

ونعتقد أن توقيت إصدار البيان كان مفترضاً أن يكون بعد انتهاء تداولات البورصة وليس أثنائها كما حدث، ونعتقد أن التنسيق حول المضمون والتوقيت كان من المفترض أن يتم بعد التشاور مع هيئة أسواق المال. وحتى بعد خطأ إخراج البيان، نعتقد اجتهاداً ألا تعالجه هيئة أسواق المال بإلغاء كل تداولات يوم الأربعاء (10 يونيو الجاري) بينما كان من سلطاتها إيقاف التداولات مع صدور البيان، ومعاقبة كل من تداول بناءً على معلومات مسربة، والإلغاء كان قرار غير مسبوق وبتكلفة مرتفعة.

وما حدث قد حدث والتكاليف لم تكن هينة، لكن هناك مبالغة في تقدير حجم التكاليف وأثرها على مستقبل ترقية البورصة وحجم الإقبال الأجنبي على الاستثمار فيها، فمعظم الأثر السلبي إن تحقق يعود إلى الأزمة الكبرى التي يعانيها العالم وتداعياتها المحلية، ويعود إلى الأداء المالي المحتمل للشركات المدرجة وليس لحادثة يوم واحد. لذلك نعتقد بضرورة الإفادة من الخطأ، فأخطاء الصياغة والتوقيت يفترض ألا تتكرر، وكذلك رد الفعل المبالغ به. والتنسيق ما بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال يفترض أن يكون دائماً، وهناك تعاون وارتباط كبير في وظيفتي المؤسستين.