قال تقرير لبنك الكويت الوطني، إن إجمالي المبيعات العقارية بلغ 280 مليون دينار في فبراير 2020 بتراجع نسبته 1.2 في المئة، على أساس سنوي و7 في المئة، على أساس شهري، مقابل مبيعات بقيمة 302 مليون دينار في يناير، ما مثل بداية قوية للعام الحالي.

ويأتي التراجع الشهري للمبيعات على خلفية الانخفاض الملحوظ في مبيعات العقارات السكنية والاستثمارية، وهو ما قابله ارتفاع قوي من جهة المبيعات التجارية.

Ad

وعلى صعيد الأسعار، شهد مؤشر أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً بنسبة 9 في المئة، على أساس سنوي، كما في شهر يناير، في حين ظلت أسعار القطاع الاستثماري ضعيفة على خلفية تراجع الطلب نسبياً وارتفاع معدلات الشواغر بالنسبة للشقق السكنية.

وبالنظر لأداء الربع الرابع من عام 2019، فإن مستوى المبيعات كان معتدلاً، إذ بلغت 773 مليون دينار، على الرغم من انخفاضها 6 في المئة، على أساس ربع سنوي، و24 في المئة على أساس سنوي، وتتجاوز أكثر من ثلاثة مليارات دينار عام 2019، لتنهي بذلك عاماً جيداً لقطاع العقار. وساهم ذلك في الاحتفاظ بالزخم الذي شهدناه في عام 2018 الذي شهد أيضاً مستويات مماثلة من جهة النشاط. ويعزى ارتفاع المبيعات في العام الماضي إلى تزايد حجم الوحدات المباعة في القطاع السكني (+8 في المئة) على خلفية تزايد الثقة وتحسن ظروف السوق وانخفاض الأسعار في بداية عام 2019.

وحتى الآن، لم تتوفر بيانات بعد شهر فبراير بسبب الحظر الكلي، لكننا نتوقع تأثر سوق العقار، خصوصاً القطاعين التجاري والاستثماري، والقطاع السكني وإن كان بدرجة أقل، في الربع الثاني من عام 2020 على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا والتدابير الاحترازية التي تم فرضها لاحتواء الجائحة، خصوصاً عمليات الحظر والقيود التي تم فرضها على الأنشطة التجارية، ما أدى إلى التأثير سلباً في ظروف العمل وفقد الوظائف لاسيما في صفوف الوافدين.

وأظهرت الأسهم العقارية في بورصة الكويت بالفعل علامات تشير إلى تعرضها إلى ضغوط، إذ تراجع مؤشر قطاع العقار بنسبة 19 في المئة (كما في 14 يونيو) منذ أواخر فبراير، على الرغم من تعافيه من تراجع قارب حوالي 30 في المئة في أبريل في ظل انتعاش سوق الأسهم على خلفية تخفيف قيود الحظر وارتفاع أسعار النفط.

كما قد تنشأ ضغوط ضمن السوق على المدى الطويل أيضاً نظراً إلى السياسات المقترحة حديثاً لتعديل التركيبة السكانية عن طريق تقليل أعداد الوافدين من المستويات الحالية التي تصل إلى 70 في المئة إلى 30 في المئة فقط.

ومن جهة أخرى، قد تتأثر العائدات أيضاً بقانون تم اقتراحه أخيراً ينص على عدم احتساب إيجارات السكن مدة ستة أشهر من وقوع الأثر الناجم عن الظروف الطارئة واعتبار الأجرة مخفضة وفقاً لهذا القانون بنسبة 60 في المئة لمدة الأشهر الستة اللاحقة فيما بعد.

القطاع الاستثماري

وانخفضت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 42 في المئة، على أساس شهري، و18 في المئة، على أساس سنوي، إلى 62 مليون دينار في فبراير، ويعزى هذا التراجع الشهري إلى انخفاض الأسعار ومتوسط حجم الصفقات.

وبالنظر إلى أداء الربع الرابع من عام 2019 نلحظ أن مستوى المبيعات كان متسقاً إلى حد كبير مع المتوسط ربع السنوي لعام 2019، إذ بلغت قيمة المبيعات 277 مليون دينار.

أما على صعيد الأسعار، فقد ظلت منخفضة نسبياً ضمن هذا القطاع الذي تأثر سلباً بضعف المقومات الأساسية منذ أوائل عام 2017 بما يعكس جزئياً ضعف الطلب من فئة الوافدين من جهة، واستمرار تزايد العرض من جهة اخرى، كما انخفضت أسعار المباني والشقق كما في شهر يناير بنسبة 3 في المئة و5 في المئة على التوالي على أساس سنوي.

الآفاق المستقبلية للسوق

اتجهت وجهة نظرنا (تقرير الوطني) في السابق نحو توقع استقرار السوق إلى حد ما خلال عام 2020 بفضل المرونة النسبية التي يتميز به المناخ الاقتصادي، لكن المخاطر تشير حالياً إلى اتجاه هبوطي.

ويأتي ذلك في ضوء استمرار الجائحة فترة طويلة، ومستويات أسعار النفط الحالية مما سيؤثر على النمو الاقتصادي ومعنويات المستثمرين والأسواق المالية.

ومن السابق لأوانه تحديد حجم التداعيات الاقتصادية وسوق العقار من هاتين الصدمتين، لكن أسعار العقارات – مثلها في ذلك مثل فئات الأصول الرئيسية الأخرى – قد تتأثر سلباً.

كما أثرت المخاوف المتعلقة بالفيروس بالفعل على الوافدين، وسط ضعف سوق العمل وأنواع الحظر المختلفة المفروضة على السفر، ما قد يؤثر بدوره على الطلب على الإيجارات العقارية ويضع ضغوطاً على الأسعار.

إضافة إلى ذلك، قد يؤدي تراجع أسعار النفط إلى ارتفاع مخاوف المستثمرين والمشترين مما قد يؤدي إلى تأجيل عمليات الشراء المرتقبة، رغم أن هذا قد يقابله على المدى القريب تزايد المبيعات بعد حالة الطلب المكبوت والناتج عن فترة الإغلاق.

الكويت فيروس كورونا