عماد حيدر لـ«الجريدة•»: الحل المطروح لمشكلة الإيجارات غير منصف

قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر، إنه حذر منذ بداية أزمة فيروس "كورونا" من حدوث مشكلة الإيجارات في القطاع السكني والاستثماري والتجاري، لافتا إلى أنه طالب بسرعة وضع الحلول المناسبة وسن تشريعات جديدة أو تعديل القوانين التي تكفل حماية المؤجر والمستأجر بما يتناسب مع مواد القانون والدستور.

وأضاف حيدر، في تصريح لـ "الجريدة"، أنه بسبب النقص في قوانين الإيجارات أثناء الكوارث "طالبت بسن قانون للإيجار أثناء الأزمات والكوارث والمحن بنص صريح وواضح يحمي المؤجر والمستأجر"، لافتا إلى أن "الحل المطروح لهذه المشكلة حاليا غير منصف".

وأوضح أن سن قوانين خاصة بالإيجارات خلال الأزمات يحقق ثمانية أهداف هي؛ سد النقص بقانون الايجار في وقت الأزمات، وتخفيف العبء على المحاكم، والمحافظة على العدالة التي تحمي طرفي العقد (المؤجر والمستأجر)، والاستغناء عن اجتهادات المحامين والقانونيين والاعتماد على نص القانون الواضح، وعدم الحاجة مستقبلا إلى مبادرات تستعطف الملاك لاتخاذ موقف إنساني.

وتابع أن هذه الأهداف تتضمن أيضاً عدم الحاجة في الأزمات التي قد تحدث مستقبلا، لا قدر الله، إلى بذل الجهود من جانب الحكومة للوصول إلى حل توافقي بين أطراف المشكلة والاعتماد على القانون الجديد، بالإضافة إلى الابتعاد عن الحلول المؤقتة والترقيعية التي تعالج الأعراض ولا تعالج الامراض والتحول للحلول الدائمة، وأخيرا الاستفادة من دروس الأزمة الحالية، لافتا إلى "أننا إذا لم نتعلم من الضربة الأولى فنحن نستحق الضربة الثانية".

وبين أن المعضلة الحالية في موضوع الإيجارات هي نظرة أصحاب الحل إلى المشكلة بعين واحدة، أو من باب المصلحة الشخصية وهي حلول غير منصفة، فضلا عن اعتماد القانونيين على الجانب القانوني فقط دون النظر الى الجانب الانساني في مثل هذه الظروف، كما أن المستأجرين عند مطالبتهم بالنظر الى الجانب الانساني أغفلوا مطالبتهم بقانون يحميهم في الوقت الراهن ومستقبلاً.

ولفت إلى أن اقتراحات نواب مجلس الأمة بهذا الشأن كانت جيدة، لكنها ناقصة، محذرا من أن الانتظار فترة طويلة لتعديل القوانين من المؤكد سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، "وهذا بالفعل ما حذرنا منه منذ البداية".

وأفاد بأن حل مشكلة الإيجارات يتمثل بوضع قانون للايجارات خاص بأوقات الكوارث والأزمات بنص صريح وواضح يحمي المؤجر والمستأجر.

وأشار الى انه من خلال العديد من التساؤلات التي طُرِحت على مجموعة من المستأجرين والمؤجرين تبين أن للمؤجرين مطلبين أساسيين هما إعفاؤهم من رسوم الكهرباء والماء وأي رسوم اخرى للدولة، وتأجيل أقساطهم المستحقة للبنوك خلال فترة الأزمة، أما المستأجرون فيطلبون إعفاءهم من الايجار أو خفضه.

وذكر حيدر أنه بعد الاستماع لمطالب الطرفين اتضح أن الحل بسيط، ولكن المسؤولين والنواب فضلوا أن يستمعوا الى أشخاص آخرين لهم رأي لا يمثل الطرفين أو يمثل طرفا واحدا، لافتا إلى أن الجهات التمويلية يمكن تعويضها بمبلغ الفائدة فقط عن فترة التأجيل وهي مبالغ غير مبالغ فيها