خالد الفاضل لـ الجريدة•: تقرير تجاوزات وزارة الكهرباء أمام هيئة نزاهة

أعلن وزير الكهرباء والماء وزير النفط د. خالد الفاضل، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول "شبهة تجاوزات وتعدٍّ على المال العام" إلى هيئة مكافحة الفساد " نزاهة"، مبينا أن تقرير اللجنة القانونية تسلمه في موعده المحدد، مساء أمس الاول، وجاءت توصيات اللجنة بإحالة وكيل مساعد سابق و5 اشرافيين (سابقين وحاليين) إلى "نزاهة"، موضحا انه ستتم إحالة التقرير، صباح اليوم، بالإضافة إلى توصيات فنية سيتم تكليف المعنيين في الوزارة بتنفيذها.

وأكد الفاضل، لـ"الجريدة"، أن "الاحالة لـ "نزاهة" كانت توصية اللجنة، وأنا أخذت بالتوصية"، موضحا أن الإحالة للنيابة تتطلب تحقيقا موسعا، وسيأخذ وقتا طويلا وقد يؤول الموضوع في النهاية الى (نزاهة)، ولقد حددت وقت عمل اللجنة القانونية بـ 4 أيام فقط".

وأضاف: بما أن أحد المحالين هو ضمن المخاطبين بتقديم الذمة المالية، فتكون إحالة الملف كاملا لـ"نزاهة"، حتى ولو كان معه أشخاص غير مخاطبين بتقديم الذمة المالية، كذلك فإن الموضوع فيه اطراف انتهت علاقتهم مع الوزارة (سابقين) ولا نملك اجبارهم على الحضور لاستكمال اجراءات التحقيق، لو أجرينا تحقيق بالوزارة".

وأشار إلى أن هذه الاسباب دعت اللجنة للتوجه الى "نزاهة"، كونها جهة مختصة بعمل التحقيق، وهي بدورها قد تحيلهم للنيابة بحسب ما يتبين لها من تفاصيل.

تكييف الجريمة

من جهتها، أشارت مصادر "الكهرباء"، إلى أن تقرير لجنة التحقيق القانونية المشكلة من كل من المستشار صلاح الماجد وأحمد اليعقوب ويوسف المسلم ومقررها عبداللطيف حسين كتبت تقريرها، وأوصت كذلك بتشكيل لجنة فنية من مهندسين مختصين للتحقيق في بعض الأعمال الفنية في المواقع التي حددها التحقيق.

وأوضحت المصادر أنه بخصوص التوصيات الخاصة "بحسن سير العمل وتلافي مثل تلك الأخطاء ووقوعها مستقبلا، ووضع نظام مراقبة أمنية وإدارة للمخزون"، فتلك من الأمور التي سيتم إحالتها من الوزير الفاضل للجهات المعنية في الوزارة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وقالت إن هناك بعض الإشرافيين المذكورين في التحقيقات لم تستطع اللجنة القانونية أن تتثبت مدى تعمدهم في إحداث الضرر بالمال العام، لهذا السبب تم إحالة الموضوع لمكافحة الفساد، لأن لديهم نطاقا أوسع ويستطيعون أن يلزموا الجميع بالحضور للتحقيقات، وبحكم المادة 25 من قانون "نزاهة" لابد أن يحضر الشخص المستدعى إلى التحقيق.

وأشارت إلى أنه إلى الآن لا يمكن أن يتم تكييف الجريمة في هذا الملف خاصة على "رؤساء الأقسام"، وما إذا كانت عمدية مثل جرائم "التربح والرشوة والكسب غير المشروع"، أو كانت جرائم غير عمدية "إهمال"، والتي يعاقب فيها الشخص بحسب قانون حماية الأموال العامة (1 / 1993) حيث يكون إهمالا ترتب عليه ضرر للدولة والمال العام، لذلك تمت إحالة الملف إلى "مكافحة الفساد" لاتباع التحقيقات.

وكان الوزير الفاضل أعلن عن تسلمه يوم الخميس 11 يونيو الجاري تقريرا من الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة في وزارة الكهرباء والماء م. مها العسعوسي يحتوي على شبهة تجاوزات، وتعد على المال العام، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق على أن ترفع تقريرها خلال 4 أيام، مع اتباع كل الإجراءات القانونية.

أوصت اللجنة القانونية بتشكيل لجنة فنية للتحقق من مدى التداخل بين عقود الصيانة للمحطات، وحساب قيمة الأعمال لكل شركة، سواء قامت بها شركة واحدة أو شركتان منفصلتان.

وأوصت كذلك بخصم قيمة الأعمال المبينة في المخالفات نظير أعمال صيانة لمحطات غير داخلة في الخدمة، ولمحطات لم تنته من فترة الضمان، في العقود المستمرة والعقود السابقة، وقيمة تكاليف برامج ليس لها حقوق ملكية (Open Standard)، عملاً بنص المادة 15 من العقود، ووضع آلية ونظم لتخزين قطع الغيار بعد جردها، ووضع نظام مراقبة أمنية ولوجستية لمخزون قطع الغيار.