بغداد: توسيع العلاقة مع دول الخليج أولوية

وسط تفاؤل بإمكان عمل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي على إعادة بغداد إلى الحاضنة العربية، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن من أولويات السياسة الخارجية للعراق توسيع التعاون مع دول الخليج.

وكتب الوزير عبر "تويتر" ليل السبت - الأحد: "في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أكدت أن من أولويات السياسة الخارجية العراقية توسيع التعاون مع دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات، وبالأخص الاقتصادية والأمنية".

وأشار حسين إلى أن "سياسة العراق مبنية على اعتماد لغة الحوار والتفاهم لبناء علاقات متوازنة تخدم المصالح المشتركة".

وأتي ذلك في وقت تتسم سياسة حكومة الكاظمي بالانفتاح على دول الخليج والولايات المتحدة على السواء.

وكان الكاظمي قد أكد أن العلاقات العراقية - السعودية هي المفتاح الرئيسي لمشاكل وحلول الأزمات في الشرق الأوسط.

كما اعتبر في مقال كتبه قبل سنوات أن العلاقات بين العراق والسعودية ليست خياراً، بل هي واجب استراتيجي على البلدين، ويجب العمل على توسيعها إلى أعمق نقطة.

أزمة العيساوي

إلى ذلك، صعّدت القوى السياسية الحليفة لإيران في العراق، من خطابها الرافض إعادة محاكمة شخصيات سياسية تم توجيه تهم مختلفة لها خلال فترة حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية (2006 - 2014)، تتعلق بـ "دعم الإرهاب، والفساد المالي"، ضمن دعاوى اعتبرت ملفقة بدوافع سياسية لإقصاء خصوم المالكي السياسيين من الواجهة.

وفي حين لوّح ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة المالكي، بـ "البنادق"، لمواجهة ما وصفه بـ "المخططات المدعومة من الخارج لإعادة الوجه الثاني لحزب البعث، المنحل، وهو الإرهاب"، اعتبر الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، أن "إرجاع الشخصيات التي كانت مسؤولة عن تأجيج الطائفية جزء من المشروع الأميركي".

ورأى الخزعلي أن القضاء العراقي أمام "اختبار حقيقي في إثبات استقلاليته وعدم خضوعه للمساومات والصفقات السياسية في قضايا المتورطين بالإرهاب والفساد".

جاء ذلك بعد عودة نائب رئيس الوزراء الأسبق رافع العيساوي إلى بغداد، الثلاثاء الماضي، وتسليمه نفسه للقضاء، بعد نحو 7 سنوات من مغادرته العراق عقب اتهام المالكي له بدعم الإرهاب والفساد المالي إثر "خلافات سياسية بينهما واتهامات بالتمييز الطائفي".

وتزامن ذلك مع تقارير عن استعداد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الذي فرّ من العراق إلى تركيا في عهد المالكي، للعودة إلى بغداد من أجل مواجهة القضاء مجددا، وسط حديث عن محاولة الحكومة الجديدة لـ "تصفية الأحكام القضائية المسيسة التي أطلقت في زمن المالكي، لكونها أخلّت بالعملية السياسية وجعلتها مرتبكة".

العامري والبارزاني

في غضون ذلك، بحث رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، دعم قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال "التحالف"، شديد الصلة بطهران، إن "لقاء العامري وبارزاني تناول العديد من الملفات الداخلية المهمة وضرورة توحيد مواقف القوى السياسية في حماية السيادة الوطنية والدفاع عنها وإخراج القوات الأجنبية".

وأشار التحالف إلى "بحث الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة الوطنية والتوغل العسكري في مناطق شمال العراق بكردستان"، حالياً.

من جانب آخر، لفت إلى "مناقشة عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون الانتخابات والدفع نحو إكمال التصويت عليه في مجلس النواب، لكونه العامل الأساسي لإجراء الانتخابات المبكرة".

وجاء إعلان التوافق على حماية السيادة ودعم إخراج القوات الأجنبية وسط تباين بين "الفتح" وبارزاني بعدد من الملفات، حيث يسعى التحالف، المقرّب من طهران، لإخراج القوات الأميركية، وهو ما تعارضه حكومة أربيل التي ترغب في الوقت ذاته بحثّ الحكومة المركزية في بغداد على اتخاذ مواقف أكثر تشددا تجاه التوغل التركي الحالي لملاحقة عناصر "حزب العمال" المتمرد.

ومع استمرار العملية العسكرية التركية جوّا وبرا شمال العراق، قدّمت وزارة الخارجية العراقية، أمس، مذكرة احتجاج تسلّمها السفير التركي في البلاد. وقالت الوزارة إنها ركزت في البنود على أن التحديات المشتركة لبلدان الجوار لا يمكن مواجهتها بأعمال أحادية الجانب.

ميدانياً، شنّت القوات التركية ضربات على مواقع لحزب العمال طالت قرى حدودية لقضاء زاخو ومواقع على جبل خامتير الاستراتيجي، وأقامت 4 نقاط أمنية.

وأكد عضو العلاقات في "حزب العمال"، كاوه شيخ موس، أن القصف التركي ضمن عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر" أدى خلال أسبوع إلى قتل 6 عراقيين وتهجير 10 قرى.

على صعيد آخر، أعلن "التحالف" الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش" تدمير 3 معسكرات للتنظيم المتشدد في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك بـ "التنسيق مع حكومة العراق".